المصدر:
بلومبرغ
تسعى فنزويلا إلى تأخير الموعد القانوني النهائي بشأن 60 مليار دولار من الديون المتعثرة، في محاولة من الرئيس نيكولاس مادورو لمنع الدائنين من رفع موجة من الدعاوى القضائية في الوقت الذي يحاول فيه استعادة الاعتراف الأميركي بنظامه.
أعلنت إدارة مادورو الخميس في بيانات نُشرت على المواقع الإلكترونية للحكومة، أنها علقت العمل بنظام التقادم للسندات المُصدرة من الحكومة وشركة النفط الحكومية "بي دي في إس إيه" (PDVSA). وسيكون هذا التعليق ساري المفعول لمدة خمس سنوات، أو حتى ترفع الحكومة الأميركية العقوبات الاقتصادية التي تمنع إعادة هيكلة الديون.
من المقرر أن تنتهي فترة التقادم بشأن بعض السندات في أكتوبر، وذلك بعد ست سنوات من توقف كاراكاس عن سداد الديون، ما يعني أن الدائنين يواجهون فقدان حقهم في متابعة تحصيل مبالغ الديون عبر المحكمة.
يتعين على حملة السندات في الوقت الراهن أن يقرروا ما إذا كانوا سيقبلون عرض مادورو، أو رفع دعوى لحماية حقوقهم.
سيمنح عرض كاراكاس، المعروف باسم "اتفاقية الرسوم"، الحكومة والدائنين مزيداً من الوقت للعمل على إعادة هيكلة محتملة. لكن، ونظراً إلى عدم اعتراف الولايات المتحدة بحكومة مادورو، فإن الدائنين يقولون إن هناك حاجة إلى ضمانات أخرى.
خطة نادرة التطبيق
قال ريتشارد كوبر المحامي لدى "كليري غوتليب ستين آند هاميلتون" (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP)، والذي يمثّل لجنة حاملي السندات الذين يملكون أكثر من 10 مليارات دولار من الديون: "لا تسيئوا فهم الأمر.. فهذه خطوة أولى مهمة".
لا تعترف إدارة بايدن بأي شخص في منصب الرئيس الشرعي لفنزويلا، الأمر الذي يترك فراغاً دبلوماسياً يعقد الأمور القانونية.
قال كوبر إن حاملي السندات يحتاجون إلى قادة يمثلون الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة للموافقة على خطة الحكومة بشأن الديون، إضافة إلى دعم الولايات المتحدة.
مثل هذه الإجراءات تُعتبر نادرة الاستخدام، ويتم تطبيقها عندما تعاني الدول من فترة طويلة من التخلف عن السداد، كما حصل مع البيرو في التسعينيات. وعادة، يتم ذلك أيضاً في سياق إعادة هيكلة الديون على نطاق أوسع.
يمثّل هذا الإعلان محاولة جديدة من جانب مادورو للعمل مع الدائنين، في وقت يسعى فيه إلى استعادة الشرعية الدولية، وإقناع الحكومات الأجنبية بإلغاء العقوبات المفروضة على بلاده.
خففت واشنطن إلى حد ما موقفها تجاه مادورو خلال العام الماضي، برفع بعض القيود المفروضة على صناعة النفط وإرسال مبعوثين إلى كاراكاس لإجراء محادثات مباشرة أدت إلى تبادل موقوفين.
مادورو، الذي تولى منصبه خلفاً للرئيس الراحل هوغو تشافيز قبل عقد من الزمن، قال مراراً إن الحكومة منفتحة على إعادة الهيكلة، دون تقديم تفاصيل.
وكانت اتفاقية سابقة لتعليق فترة التقادم القانونية لسداد الديون قدمتها إدارة مادورو خلال 2020، قد أخفقت في الحصول على تأييد.
الغموض يلف الموقف
تخلفت فنزويلا عن سداد ديونها في عام 2017، ولم تتمكن من التعامل مع حاملي السندات، إذ تمنع العقوبات الاقتصادية المستثمرين الأميركيين من التعامل مع حكومة مادورو.
تراكمت فوائد قدرها مليارات الدولارات مستحقة لحاملي السندات، والتي يجري تداولها مقابل 11 سنتاً على الدولار للديون السيادية وأقل من 5 سنتات للسندات التي أصدرتها شركة النفط الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا" (Petroleos de Venezuela SA).
قال كوبر إنه حتى في حال تأييد المعارضة لاتفاقية تأجيل سداد الديون، فقد يحتاج الدائنون إلى طلب إعلان من المحكمة يشير إلى أن المصادقة فعالة بالنظر إلى الغموض من الناحية القانونية بشأن المسألة.
وكان عزل زعيم المعارضة خوان غوايدو من منصبه كرئيس مؤقت تعترف به الولايات المتحدة، قد أحدث فراغاً في ديسمبر 2022.
قال كلوديو زامبا، مؤسس شركة "مانغارت كابيتال مانجمنت" (Mangart Capital Management Ltd) ومقرها سويسرا، وعضو لجنة الدائنين لفنزويلا: "نحن بحاجة إلى الوضوح.. المشكلة الكبيرة حالياً تتمثل في عدم وجود قرار رسمي أميركي لإخبارنا بصفتنا حاملي السندات، من هو الممثل القانوني لفنزويلا".
تصنيفات
