اقتراض الحكومة المركزية في الصين يرتفع بأسرع وتيرة على الإطلاق

تقترض الحكومة المركزية في الصين بأسرع وتيرة على الإطلاق لتمويل المزيد من الإنفاق وتخفيف عبء الديون في المقاطعات.

بلغت قيمة السندات السيادية المباعة خلال الربع الأول، باستثناء المستحقة التي تم سدادها بإصدار جديد، 277 مليار يوان (40 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى لنفس الفترة منذ عام 1997، وفقاً لحسابات بلومبرغ التي تعتمد على موقع (ChinaBond) الرسمي لنشر البيانات.

ارتفع إجمالي إصدار السندات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 35% عن العام السابق إلى 2.1 تريليون يوان.

حددت الصين في ميزانية 2023 - التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر في المؤتمر الشعبي الوطني - خططاً لزيادة اقتراض الحكومة المركزية بنحو 20% عن العام الماضي للمساعدة في تمويل عجز مالي أكبر قليلاً ومساعدة المقاطعات على التعامل مع الضغوط المالية المتزايدة. كما تخطط لتوسيع الاستثمار في تحديث البنية التحتية مثل تحسين نظام الصرف الصحي في المدن.

كانت الميزانية تعاني بالفعل من عجز في الشهرين الأولين من العام للمرة الأولى منذ عام 2020.

ارتفع الإنفاق الرسمي لتلبية مدفوعات الديون والرعاية الصحية والاحتياجات الأخرى، بينما استمر الدخل في الانكماش مع تراجع إيرادات مبيعات الأراضي وسط ضعف سوق العقارات.

تحفيز الاستهلاك

أشار صانعو السياسة إلى أنهم سيعتمدون على انتعاش ما بعد كوفيد في الاستهلاك لدعم النمو، والذي استهدفوه عند حوالي 5% هذا العام.

تم تحديد حصة هذا العام للسندات الحكومية المحلية الخاصة الجديدة - المستخدمة بشكل أساسي لتمويل الاستثمار في البنية التحتية - عند مستوى أقل من الإصدار الفعلي في عام 2022 لاحتواء مخاطر الديون.

كانت المقاطعات أكثر تبكيراً ببداية العام في إصدار الديون، بحيث يمكن أن تبدأ مشاريع البنية التحتية مبكراً، مما يساعد على تحفيز النمو وخلق فرص العمل.

يتوقع المحللون، بمن فيهم محللون من "غولدمان ساكس" أن تظل السياسة المالية متيسرة في النصف الأول من العام وأن تعود إلى وضعها الطبيعي تدريجياً في الفترة المتبقية من عام 2023.