"منظمة التعاون الاقتصادي": بريطانيا وروسيا معرضتان للركود

قالت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إن بريطانيا ستنضم إلى روسيا هذا العام باعتبارهما الاقتصادين الرئيسيين الوحيدين اللذين من المحتمل أن ينكمشا، بينما رفعت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي.

منحت المؤسسة التي تتخذ من باريس مقراً لها، المملكة المتحدة أكبر ترقية مشتركة بين "مجموعة الدول السبع". لكن، ورغم ذلك، ستظل بريطانيا صاحبة أحد أسوأ الاقتصادات أداء في العالم.

انخفاض متبوع بانتعاش ضعيف

توقعت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" انخفاضاً بمعدل 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة خلال العام الجاري، يليه انتعاش ضعيف يبلغ 0.9% في عام 2024. وهذه الأرقام أعلى بمقدار 0.2 و0.7 نقطة مئوية على التوالي من توقعات نوفمبر.

تُبرز هذه التوقعات النظرة التشاؤمية التي يتبناها الخبراء الدوليون بشأن المملكة المتحدة، في الوقت الذي تكافح فيه معدل تضخم من رقمين، وفجوة في المصداقية بعد الخطط المالية الفاشلة للعام الماضي. ويأتي حكم "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" بعدما كشف وزير الخزانة البريطاني جيريمي هَنت، النقاب عن "ميزانية للنمو" تهدف إلى تحفيز الاستثمار التجاري وتحسين المعروض من العمالة.

قال الأمين العام لـ"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، ماتياس كورمان، خلال مؤتمر صحفي: "تواجه المملكة المتحدة ضغوطاً شديدة للغاية فيما يتعلق بتكلفة المعيشة. ارتفعت أسعار الطاقة بالتجزئة أكثر مما كانت عليه في الاقتصادات المماثلة، في حين أن الأجور لا تواكب زيادة الأسعار".

تجنب "الركود الفني"

كما أشار إلى وجود "حالة مستمرة من عدم اليقين" بشأن العلاقات التجارية للمملكة المتحدة، في إشارة إلى قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن مئات الآلاف من الأشخاص خرجوا من سوق العمل بداية جائحة كورونا.

وأضاف: "نعتقد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة هذه القضايا، ستكون مهمة للغاية لتحسين التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة للتقدم إلى الأمام. لكن هناك بعض التحديات المعينة التي تلعب دوراً في الوقت الحالي".

تُعتبر هذه الأرقام أكثر تشاؤماً من تلك التي حدّدها هَنت و"مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة" يوم الأربعاء. وفيما يتوقع "مكتب مسؤولية الميزانية" أيضاً انكماشاً بمقدار 0.2% خلال العام الجاري، وأن تتمكن المملكة المتحدة من تجنب "الركود الفني"، فإنه يرجّح أيضاً انتعاشاً أسرع بكثير بنسبة 1.8% في الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

تفاؤل حكومي

قالت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" يوم الجمعة إن المملكة المتحدة ستشهد "انتعاشاً معتدلاً" العام المقبل، لكنها أشارت إلى أنها تواجه صعوبات في كبح جماح التضخم. وذكرت أن أسعار المستهلكين سترتفع 6.7% في 2023، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الهدف الرسمي. يتشابه هذا الرقم مع التضخم في ألمانيا وإيطاليا، ومع ذلك، هو أفضل فقط من التضخم في تركيا والأرجنتين اللتين تواجهان مشكلات اقتصادية.

رداً على التوقعات، سلط وزير الخزانة جيريمي هَنت الضوء على أداء اقتصاد المملكة المتحدة الذي كان أقوى من المتوقع في الأشهر الأخيرة.

كتب هَنت في بيان يوم الجمعة: "أثبت الاقتصاد البريطاني أنه أكثر مرونة مما توقعه كثيرون، متفوقاً على العديد من التوقعات ليكون أسرع الاقتصادات نمواً في (مجموعة الدول الصناعية السبع) في العام الماضي، وهو في طريقه لتجنب الركود.. في وقت سابق من هذا الأسبوع، وضعت خطة لتنمية الاقتصاد من خلال إطلاق العنان للاستثمار في الأعمال التجارية، ومساعدة المزيد من الأشخاص على الالتحاق بالعمل".

تشابه مع أداء الاقتصاد الروسي

قالت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، إن أداء المملكة المتحدة البطيء لعام 2023 يُقارن بنمو قدره 0.8% في "منطقة اليورو"، وتوسع يصل إلى 1.5% في الولايات المتحدة. وذكرت المنظمة أن النمو العالمي سيتراجع إلى 2.6% هذا العام قبل أن ينتعش مرة أخرى في عام 2024.

من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الروسي 2.5% هذا العام، و0.5% أخرى في عام 2024، ما يوسع ركوده منذ غزو أوكرانيا.

صرّح جيمي ديفيز، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للصحفيين يوم الجمعة: "أود أن أشير إلى حقيقة أن التقرير ذاته يعدّل النمو الصعودي للمملكة المتحدة في عام 2024 أكثر من أي دولة أخرى من دول (مجموعة السبع)، وذلك قبل أن يأخذ في الاعتبار بشكل كامل الإجراءات التي تم تحديدها في الميزانية من قبل وزير الخزانة في وقت سابق من هذا الأسبوع".