المصدر:
بلومبرغ
قالت المملكة العربية السعودية إنَّها تفي بتعهداتها المالية لمصر التي تعاني من أزمة، دون تقديم إشارات على وجود تقدّم بشأن هذا الأمر، وسط مخاوف من أنَّ المملكة تتراجع عن المساعدة بسبب انخفاض قيمة الجنيه.
أودع أكبر اقتصاد في منطقة الخليج خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري العام الماضي، وخصصت إلى جانب قطر أكثر من عشرة مليارات دولار لحليفها القديم. ولكن حتى الآن، لم تضخ سوى 1.3 مليار دولار ، عندما استحوذت وحدة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية.
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الأربعاء، في مؤتمر بالرياض: "لقد وضعنا بالفعل" أموالاً في مصر، مضيفاً أنَّ سجل المملكة يتحدث عن نفسه.
مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تتعرض لضغوط متزايدة من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
البلد في حاجة إلى النقد الأجنبي، ونفذت سلسلة من عمليات تخفيض قيمة الجنيه، التي فقدت حوالي نصف قيمتها مقابل الدولار خلال العام الماضي.
ولتعزيز مواردها المالية، أبرمت مصر صفقة بـ3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ووافقت على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات.
ذكرت "بلومبرغ" الشهر الماضي أنَّ دول الخليج تنتظر المزيد من اليقين بشأن العملة المصرية وإثبات أنَّها تجري تلك الإصلاحات. توقفت المحادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن شراء المصرف المتحد في القاهرة بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة.
قال الجدعان: "مصر لديها إمكانات كبيرة، قد تواجه بعض الصعوبات، ولكن لديها ما يلزم لتكون أمة عظيمة، وبلداً عظيماً، واقتصاداً عظيماً".
يُنظر إلى تأمين التمويل الخليجي على أنَّه "حاسم" بالنسبة إلى مصر لسد فجوة تمويلية تقدّر بــ17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة، وفق صندوق النقد الدولي.
تصنيفات
