المصدر:
الشرق
قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، عبد الحميد الأحمدي، إنَّ المصرف تسلَّم بنهاية عام 2020 طلبات من البنوك للموافقة على توزيعات أرباح بقيمة تزيد عن 15 مليار درهم، وبعد التأكُّد من التزام تلك البنوك بالمتطلَّبات الإشرافية، تمَّت الموافقة مباشرةً على توزيعات الأرباح؛ مما سيوفِّر سيولة نقدية في السوق لأصحاب الأسهم سواء كانوا هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، أو أفراداً، وبالتالي تحفيز المزيد من الاستثمارات، وزيادة دورة الإنفاق في الدولة.
وجاءت كلمة محافظ المركزي الإماراتي ضمن مقال نشره اليوم كمراجعة لأحداث عام 2020.
وأشار الأحمدي في مقاله إلى أنَّه في حين ننتظر الأرقام النهائية للناتج المحلي الإجمالي العالمي، والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2020، فمن المتوقَّع أن يكون هناك انخفاض في حدود 3.5%، و6% تقريباً. لكن المبشِّر هو أنَّ هناك حالة من التفاؤلن التي تشير إلى عودة النمو في عام 2021. وقد شوهدت العلامات المبكِّرة لهذا النمو في أواخر النصف الثاني من عام 2020 مع عودة وتيرة انتعاش التجارة العالمية.
مؤشرات البنوك وتراجع الاعتماد على حزمة الدعم
وبحسب المحافظ، زاد إجمالي الأصول، والودائع، والإقراض للنظام المصرفي، وإن كان ذلك بشكل طفيف. كما أنَّ معدَّلات كفاية رأس المال أعلى من المستويات المطلوبة (18.2% ومعدَّل كفاية الشق الأول من رأس المال 17.1%)، وتبلغ السيولة 18.4%، مع وجود مستويات ملائمة وكافية من المخصَّصات تعني أنَّ البنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات قد أظهرت صلابة وثباتاً في مواجهة الأزمة. وقد شهدت أرباح بعض البنوك انخفاضاً، إلا أنَّ ذلك نتيجة طبيعية لعام استثنائي، وانخفاض الأرباح أفضل من الرغبة في القيام بأعمال غير مدروسة تؤثِّر بشكل أساسي على الملاءة المالية للبنوك.
وتعدُّ الاستفادة من خطَّة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، التي انخفضت الآن إلى حوالي 50% من وقت الذروة، مؤشِّراً قوياً على أنَّ البنوك تعود الآن تدريجياً، وبسلاسة إلى إمكانياتها، وقدرتها لإدارة محافظها الائتمانية، وتحديد أهدافها المستقبلية.
تصنيفات