نشاط الأعمال في دبي يواصل التباطؤ ويسجل أدنى معدل في عام

واصل نمو قطاع الأعمال غير النفطي في دبي التباطؤ خلال شهر فبراير الماضي، إذ ارتفع بأدنى معدل في 12 شهراً في ظل تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، كما تم تسجيل ضغوط متجددة على الأسعار بالرغم من تحسن ظروف سلاسل التوريد على نحو ملحوظ وزيادة الإنتاج بأقصى معدل في 4 أشهر، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الخميس.

المؤشر الذي يراقب حركة الاقتصاد غير النفطي في دبي، سجل 54.1 نقطة في فبراير. وبينما تظل القراءة أعلى من المستوى المحايد عن 50 نقطة، لكنَّها ما زالت أدنى مستوى منذ فبراير 2022.

"سار مؤشر مديري المشتريات في دبي على المنوال الذي انتهجه مؤخراً والمتمثل في تباطؤ النمو، إذ انخفض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى في 12 شهراً"، وفق ديفد أوين، الباحث الاقتصادي لدى "إس أند بي غلوبال ماركت إنتلجينس".

أضاف في بيان، أنَّه في حين انخفض نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى في 13 شهراً، انتعش نمو الإنتاج منذ يناير، وظل أعلى بكثير من متوسط القراءات.

الشركات كانت أيضاً أكثر تفاؤلاً تجاه الإنتاج المستقبلي في شهر فبراير، مما يعكس الثقة في أنَّ ظروف الطلب ستستمر في التحسن وتتجنّب الاضطراب الناجم عن تراجع المناخ الاقتصادي العالمي.

وشهدت الشركات تحسناً قوياً في مواعيد تسليم الموردين، وسجلت أكبر انخفاض في مواعيد التسليم في 3 سنوات ونصف.

الطلبات الجديدة

أظهرت بيانات المؤشر الصادرة يوم الخميس، أنَّ معدل الطلبات الجديدة من قبل قطاع الأعمال كان الأدنى منذ بداية 2022، إلا أنَّ معدل النمو كان قوياً على نحو عام. وفي حين استمرت العديد من الشركات في تسجيل زيادة في الطلب، أفادت شركات أخرى أنَّ الضغوط التنافسية أثرت على المبيعات.

على الرغم من ارتفاع النفقات، خفّضت الشركات أسعار الإنتاج في محاولة لدعم الطلب. وانخفضت أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي، لكنَّ معدل التخفيض كان متواضعاً وكان الأضعف منذ شهر نوفمبر، وفق التقرير.