تراجع الطلب يهبط بصادرات الصين في أول شهرين من العام

انخفضت صادرات الصين في أول شهرين من العام الجاري، حيث ظهر ضعف الطلب العالمي على السلع كواحد من أكبر التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي الهش للبلاد في .

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، يوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات بالدولار تراجعت بنسبة 6.8% في يناير وفبراير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. لكنها مع ذلك، تظل هذه النسبة أفضل من متوسط ​​التوقعات الذي أشار إلى انخفاض قدره 9% في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين، علماً أن الصادرات كانت قد انخفضت بنسبة 9.9% في ديسمبر.

في المقابل، انخفضت الواردات 10.2% في يناير وفبراير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضاً بنسبة 5.5%. وكانت الواردات قد انخفضت في ديسمبر بنسبة 7.5%.

بحسب البيانات، بلغ الفائض التجاري لأول شهرين من العام 117 مليار دولار. وعادةً ما يتم دمج بيانات أول شهرين لتجنب التشوهات من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، فيما سيتم إصدار بيانات كل شهر على حدة في وقت لاحق.

بدأت الشهية الخارجية للسلع الصينية تتراجع في أواخر عام 2022، ما أضر بتوقعات الصادرات، وقوّض ما كان ركيزة أساسية للنمو للصين على مدى العامين الماضيين.

ضغوط الطلب الخارجي

قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في إفادة صحفية الأسبوع الماضي: "زاد الضغط على التجارة الخارجية بشكل كبير هذا العام، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ضعف الطلب الخارجي". وأضاف أن شركات عديدة أبلغت عن تراجع في الطلبات بسبب تأخر العملاء في تقديمها، في حين أن قيمة الطلبات تتقلص، والعقود طويلة الأجل تقصر.

احتمال أن الصادرات لن تكون قادرة على دعم الاقتصاد كما فعلت من قبل، يعني أن النمو ربما يحتاج إلى أن يأتي من مكان آخر. قال القادة الصينيون، بمن فيهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ، إن تعزيز الطلب المحلي -الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري- هو أولوية قصوى للحكومة لعام 2023.

حتى الآن، انتعش الاقتصاد الصيني بقوة بعد أن أنهت البلاد قيود سياسة "صفر كوفيد" العام الماضي، مع تحسن نشاط التصنيع الشهر الماضي عند مستويات لم نشهدها منذ عقد من الزمان، فيما ارتفع نشاط الخدمات بشكل مطرد. وأظهر سوق الإسكان أيضاً علامات مبكرة على الاستقرار، حيث ارتفعت مبيعات المنازل في فبراير للمرة الأولى منذ 20 شهراً.

أعلن رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، يوم الأحد، أن الصين ستستهدف نمواً اقتصادياً بحوالي 5% في العام الجاري. ويشير الهدف المتواضع إلى أن بكين تدرك كيف يمكن أن تؤثر التحديات الخارجية مثل انخفاض الطلب، على الاقتصاد، ويشير أيضاً إلى أن أي تحفيز واسع النطاق ربما يكون بعيداً عن الطاولة، حيث تتطلع بكين إلى موازنة النمو مع إبقاء المخاطر المالية تحت السيطرة.

يتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3% هذا العام، وفقاً لمتوسط التقديرات ​​في استطلاع أجرته بلومبرغ.