التضخم يواصل الضغط على أعمال الشركات في مصر خلال فبراير

واصلت الضغوط التضخمية وتحديات سلاسل التوريد التي يواجهها القطاع الخاص في مصر، التأثير على نشاط الشركات في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت معدلات التضخم أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أنَّ الاقتصاد المصري للقطاع غير النفطي ظل في حالة ركود حاد في شهر فبراير، حيث استمر الطلب في التأثر بفعل التضخم المرتفع وضغوط سلسلة التوريد. ونتيجة لذلك؛ انخفضت أعداد الوظائف بأسرع معدل في تسعة أشهر.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر اليوم الأحد عن "إس آند بي غلوبال" – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – 46.9 نقطة في شهر فبراير، وظل أقل بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة. ومع ذلك؛ فقد ارتفع المؤشر من 45.5 نقطة التي سجلها في شهر يناير ليشير إلى تراجع مستوى الهبوط، إذ يقدم المؤشر نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

يُذكر أنَّ أسعار المستهلكين في مصر قفزت 25.8% خلال يناير الماضي، على أساس سنوي، مقابل 21.3% في ديسمبر وهو الأعلى منذ نوفمبر 2017، أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 4.7% في يناير مقارنةً بـ2.1% في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ضعف الطلب

استمرت مستويات الإنتاج في الانكماش بوتيرة حادة في منتصف الربع الأول من العام، إذ أفادت الشركات مرة أخرى بضعف معدلات الطلب في ظل ارتفاع الأسعار.

برغم تباطؤ معدل انخفاض المؤشر عن الشهر السابق، لكنَّه ظل حاداً، وبالمثل، انخفض حجم الأعمال الجديدة بوتيرة أبطأ، لكنَّ معدل الانخفاض ظل قوياً في شهر فبراير، ويعكس التراجع في كثير من الأحيان انخفاضاً في طلب العملاء بسبب ارتفاع التضخم. جاءت مبيعات التصدير مخيبة للآمال، إذ انخفضت للشهر الثاني على التوالي وبدرجة حادة، حيث أشارت الشركات إلى أنَّ ضعف المناخ الاقتصادي الخارجي أدى إلى تراجع المبيعات.

نتيجة لذلك؛ كانت الشركات أقل تفاؤلاً في تقييمها للأشهر الـ12 المقبلة، فقد انخفضت التوقُّعات الإجمالية منذ بداية العام، وكانت أعلى فقط من المستوى القياسي المنخفض الذي شهدته في شهر أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أنَّ 5% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة توقَّعت زيادة في الإنتاج، في ظل إشارات إلى أنَّ الرياح المعاكسة الحالية، بما في ذلك ضعف الطلب والتضخم الحاد وضوابط الاستيراد ونقص العملات الأجنبية، من المرجح أن تستمر طوال عام 2023.

وفي ظل التوقُّعات القاتمة، لجأت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تقليص نشاطها الشرائي بشكل حاد في شهر فبراير. ومع ذلك؛ فقد كان معدل الانكماش هو الأقل حدة في أربعة أشهر. وذكرت الشركات أنَّ ارتفاع أسعار المواد دفعها إلى خفض المشتريات واستخدام المخزون الحالي.

يُذكر أنَّ صندوق النقد الدولي خفّض في يناير الماضي توقُّعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% في العام المالي الجاري بدلاً من توقُّعاته السابقة في أكتوبر الماضي المقدّرة بـ4.4%.