أميركا توسع حملتها ضد بكين وتحظر التصدير لعشرات الشركات الصينية

أعلنت إدارة بايدن أمس الخميس فرض قيود على التصدير إلى عشرات من الكيانات الصينية، بما في ذلك شركة "إنسبور غروب" (Inspur Group) المصنّعة للخوادم ووحدات تابعة لشركة "بي جي آي" ( BGI)، المتخصصة في علم الجينوم، وعزت ذلك إلى أنشطة تتعارض مع الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية.

أضافت وزارة التجارة عدداً من الشركات إلى ما يُسمى بقائمة الكيانات التي تحصل أو تحاول الحصول على مواد أميركية المنشأ لدعم جهود التحديث العسكري الصيني.

ذكرت الوزارة شركات تقدم الدعم للجيش الروسي والأطراف الخاضعة للعقوبات في إيران.

من بين الشركات البارزة في الصين التي تمت إضافتها إلى القائمة "إنسبور غروب" الشركة التابعة للدولة التي تصنع خوادم الكمبيوتر واستفادت من بناء مراكز البيانات على الصعيد الوطني، وشركة " لونغسون" (Loongson) المصنّعة لوحدة المعالجة المركزية ومقرها بكين.

تُعتبر الشركتان جزءاً لا يتجزأ من جهود الحكومة لاستبدال التكنولوجيا الأجنبية ودفع الابتكار المحلي.

تُعتبر "لونغسون" بديلاً محتملاً في المستقبل لرقائق "إنتل"، في حين تتنافس "إنسبور" بشكل مباشر مع الخوادم التي تنتجها شركات مثل "إتش بي" (HP Inc) و"ديل تكنولوجيز" (Dell Technologies Inc).

ضمن الشركات التي أوردتها وزارة التجارة الأميركية، "فور باراديغم تكنولوجي" (4Paradigm Technology Co)، وهي شركة مليارية ناشئة (يونيكورن) تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وهي صاعدة ومدعومة من جانب بعض أكبر جهات الاستثمار في العالم بما في ذلك "سيكويا كابيتال" (Sequoia Capital) و"غولدمان ساكس" و"مبادلة للاستثمار".

صناديق التحوط الأميركية تكثّف تخارجها من الأسهم الصينية

أضافت الولايات المتحدة وكالات صينية مثل المركز الوطني لبحوث هندسة الحاسوب الموازية والتكنولوجيا ومعهد ووشي للتكنولوجيا المتقدمة.

"الأمن القومي"

انخفضت أسهم شركة "إنسبور إلكترونيك إنفورمشن إندستري" (Inspur Electronic Information Industry Co) بنسبة تجاوزت الحد المسموح به يومياً وهو 10% يوم الجمعة، علاوة على خسائر تتراوح بين 4% و17% بين الشركات التابعة الأخرى للمجموعة المدرجة في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين. وتراجعت أسهم شركة "لونغسون تكنولوجي" (Loongson Technology Corp) في شنغهاي.

قال كورديل هول، الذي قاد مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية خلال إدارة ترمب وهو الآن مدير شركة الاستشارات الأمنية القومية "ويست إيكسيك" (WestExec): "يوجد العديد من الشركات العاملة في مجالات مختلفة ضمن القائمة".

أضاف: "إنها مجموعة واسعة من الكيانات الصينية المنتشرة عبر مجالات مختلفة وتوضح الاهتمام واسع النطاق لدى حكومة الولايات المتحدة بشأن أنشطة جمهورية الصين الشعبية في جميع أنحاء العالم، وتحاول التأكد من أن التكنولوجيا الأميركية لا تعزز هذه المخالفات".

الشركات الأميركية ممنوعة من التصدير إلى الكيانات المدرجة دون موافقة حكومية مسبقة.

أشارت الحكومة الأميركية إلى مخاوف محددة بالنسبة لمجموعات من الشركات، بما في ذلك "دعم التحديث العسكري الصيني" و"المساهمات في برامج الصواريخ الباليستية".

قالت ثيا كيندلر مساعدة وزيرة التجارة الأميركية لإدارة التصدير في بيان: "عندما نحدد الكيانات التي تشكل مخاوف تتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإننا نضيفها إلى قائمة الكيانات لضمان فحص معاملاتها".

أميركا تعتزم إدراج أكثر من 30 شركة صينية في القائمة السوداء

"بالإضافة إلى الفحص وفقاً لقائمة الكيانات، يحتاج المصدرون وأولئك الذين يتعاملون في المواد التي تخضع لقواعدنا إلى ممارسة العناية الواجبة لتحديد ما إذا كان يمكن تحويل هذه العناصر إلى استخدامات نهائية محظورة أو إلى مستخدمين نهائيين".

استخدام القائمة السوداء

قال كيفن وولف، شريك لدى "أكين جامب شتراوس هاور آند فيلد" (Akin Gump Strauss Hauer & Feld) إن العقوبات التي تشمل "إنسبور" تشبه تلك المفروضة على شركة "هواوي تكنولوجيز" (Huawei Technologies)، وتنطبق على الشحنات الأميركية وكذلك العناصر الأجنبية الصنع التي يتم إنتاجها باستخدام أدوات أو تكنولوجيا أميركية المنشأ، مما يعني أنه قد تمت تغطية جميع أشباه الموصلات على هذا الكوكب.

أضافت الولايات المتحدة أيضاً "بي جي آي" إلى القائمة، مما يعكس استخدام الإدارة للقائمة السوداء لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.

"تستند إضافة هذه الكيانات إلى المعلومات التي تشير إلى أن جمعها وتحليلها للبيانات الجينية يشكل خطراً كبيراً للمساهمة في الرصد والمراقبة من جانب حكومة الصين، والتي تم استخدامها إبان قمع الأقليات العرقية في الصين" حسبما جاء في البيان.

في عام 2020، كانت شركتان تابعتان لـ"بي جي آي" وهما "بيجن ليوهي بي جي آي" (Beijing Liuhe BGI) و"شينجيانغ سيلك رود بي جي آي" (Xinjiang Silk Road BGI) بين 11 شركة صينية تمت إضافتها إلى قائمة الكيانات التي أعدتها وزارة التجارة الأميركية بسبب تورطها المزعوم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.

أصدرت " بي جي آي" رداً تقول فيه إنه لا يوجد أساس لإدراج الشركات التابعة لها في القائمة، وأن الشركة تلتزم بشكل صارم بجميع الممارسات والقوانين التجارية الدولية.

بايدن يقيّم إجراءات تقييد الاستثمار الأميركي في قطاع التكنولوجيا الصيني

بشكل عام، ذكرت وزارة التجارة 18 شركة في الصين بدعوى دعمها للجيش في البلاد، و14 كياناً في الصين وباكستان للعمل في برامج الصواريخ الباليستية، وستة كيانات في الصين وبورما لانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وثلاثة كيانات في روسيا وبيلاروسيا وتايوان لدعم الجيش الروسي.