النفط يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية وسط تفاؤل بانتعاش الصين

يتجه النفط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، إذ أدى التفاؤل بشأن تعافي الصين إلى تعويض القلق من تشديد أكبر للسياسة النقدية الأميركية.

تداول غرب تكساس الوسيط عند مستوى أضعف قليلاً بالقرب من 78 دولاراً للبرميل، لكنه ارتفع بأكثر من 2% هذا الأسبوع بعد سلسلة من المكاسب التي استمرت ثلاثة أيام.

انتعاش الصين منذ أن تخلت عن سياسة (صفر-كوفيد)، أعاد إشعال الآمال بأن عام 2023 سيشهد زيادة في الطلب من قبل أكبر مستورد للنفط في العالم. أشارت البيانات هذا الأسبوع إلى زيادة في النشاط، ووصفت أرامكو السعودية الاستهلاك الصيني بأنه "قوي للغاية".

في غضون ذلك، فإن القراءات الأقوى من المتوقع بشأن الاقتصاد الأميركي قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً في السابق، كما قال صُنّاع السياسة النقدية. يمكن أن يعزز ذلك الدولار الأميركي، مما يقلل من جاذبية السلع المسعرة بالعملة، في الوقت الذي تؤدي التحركات إلى زيادة مخاطر تباطؤ النمو وربما الركود.

اقرأ أيضاً: صمود صادرات النفط الروسية في فبراير رغم تفعيل الحظر الغربي

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف هذا العام، بينما استقرت تحركها ضمن نطاق ضيق نسبياً عند 10 دولارات. بالإضافة إلى الاتجاهات السائدة في الولايات المتحدة والصين، يتتبع المستثمرون أيضاً تدفقات الطاقة الروسية، والتي أثبتت أنها أكثر مرونة من المتوقع على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة وسط الحرب في أوكرانيا. وتخطط الدولة العضو في تحالف "أوبك+" لرفع صادرات الديزل إلى أعلى مستوى شهري جديد في مارس.

تشير بعض مقاييس السوق الرئيسية إلى قوة متجددة. تضاعف الفارق الفوري لمؤشر برنت القياسي العالمي، وهو الفرق بين أقرب عقدين، هذا الأسبوع إلى 65 سنتاً للبرميل فيما يسمى بـ"باكورديشن". اتجه فارق السعر القياسي لخام "غرب تكساس الوسيط" لثلاثة أشهر من حالة "كونتانغو" إلى "باكورديشن" للمرة الأولى هذا العام.

قال جون دريسكول، مدير "جي تي دي إنرجي سرفيسيس" (JTD Energy Services) إن "معنويات الاقتصاد الكلي الأوسع هي المحرك الرئيسي لأسعار النفط في الوقت الحالي". وأضاف أن فروق الأسعار (بين أقرب عقدين) هي أيضاً مؤشر داعم للطلب.

ستأتي المزيد من القرائن حول مستقبل الصين في نهاية هذا الأسبوع عندما يبدأ المؤتمر الشعبي الوطني السنوي. سيقدم رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ تقرير عمل الحكومة يوم الأحد لتحديد هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع الاقتصاديون هدفاً يزيد عن 5%. في العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 3% فقط، وهي دون المستهدف الرسمي بهامش كبير.