المصدر:
الشرق
أعلن مُفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي عن تقديم منح مالية إلى المغرب بقيمة 2.1 مليار يورو حتى 2027، ما سينتج عنه حشد استثمارات تفوق 6.6 مليار يورو خلال تلك الفترة.
وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، خمس اتفاقيات تعاون بقيمة 500 مليون يورو، تمثل الدفعة الأولى من المنح المالية، وتطال الإصلاحلات بمجالات الحماية الاجتماعية والزراعة والإدماج المالي وإصلاح الإدارة والهجرة.
زيارة فاريلي إلى الرباط هي الأولى لمسؤول في الاتحاد بعد الأزمة التي نجمت عن تبني البرلمان الأوروبي مؤخراً توصية حول حقوق الإنسان في المملكة.
أوليفي قال في تصريح صحفي، عقب توقيع الاتفاقيات مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إن الزيارة تهدف لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وأكد أن "المملكة شريك قوي للاتحاد ونعمل معاً من أجل ازدهارنا وأمننا المشترك". كما غرّد لاحقاً أن زيارته نتج عنها تعبئة استثمارات أوروبية إلى المملكة المغربية تناهز 1.8 مليار يورو.
في أكتوبر العام الماضي، وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقية "شراكة خضراء" سيتم بموجبها توفير تمويلات بقيمة 215 مليون يورو تشمل مجالات محاربة التغيرات المناخية، وحماية البيئة، ودعم عملية تحول الطاقة، والتوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون.
يُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، كما تعتبر المملكة الشريك الأول للاتحاد من دول الجوار الجنوبي. في عام 2021، جاءت نصف واردات المغرب من بلدان الاتحاد، فيما كانت نحو 60% من صادراته نحو التكتل، بحجم تجارة تناهز 44 مليار يورو. كما يُعدّ الاتحاد أكبر مستثمر أجنبي في البلاد، حيث يُمثل أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
صندوق محمد السادس للاستثمار
التقى أوليفر فاريلي، أمس الأربعاء، في مدينة الدار البيضاء محمد بنشعبون مدير صندوق محمد السادس للاستثمار، وهو صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي أحدثه المغرب عام 2021 ويهدف لجمع 14 مليار دولار من صناديق استثمارية من أوروبا والخليج.
ذكر أوليفي عبر حسابه تويتر أن "الاتحاد الأوروبي مُستعد للمشاركة في تمويل المشاريع ودعم صندوق محمد السادس للاستثمار لتعبئة القطاعين العام والخاص بهدف الاستثمار في اقتصاد حقيقي وتعزيز التحول الرقمي والطاقة ودعم البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا".
كان الصندوق تلقّى مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة، وهدفه تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، كما سيدخل في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة، ويمنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات ذات المردودية العالية.
يسعى المغرب لتحفيز الاستثمار الخاص لرفع حصته إلى الثلثين مقابل الثلث حالياً، وذلك من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الذي تم اعتماده العام الماضي ويُتيح حوافز مالية وضريبية لشركات القطاع الخاص.
أقرّت المملكة ضخ استثمارات حكومية بما يوازي 28 مليار دولار في موازنة 2023 وهي الأعلى على الإطلاق في مسعى لدعم الاقتصاد المُتضرر من موسم الجفاف وتداعيات التوترات الجيوسياسية الدولية.
تتطلّع الحكومة المغربية لتحقيق نمو 4% العام الجاري عوضاً عن 1.5% فقط العام الماضي، فيما تترقب ألا يتجاوز العجز المالي 4.5% بعد رفع الضرائب على الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة، وخصوصاً البنوك وشركات التأمين، لتقليص الفجوة.
المشاريع المموّلة
سيتوزّع مبلغ الـ500 مليون يورو على 5 مشاريع:
- مشروع "كرامة"، بميزانية 130 مليون يورو، لدعم مشروع إصلاح تعميم الحماية الاجتماعية، لا سيما لناحية الولوج إلى التغطية الصحية الشاملة، والتعويضات الممنوحة للأسر، والتأمين ضد فقدان الشغل.
- "الأرض الخضراء"، بميزانية 115 مليون يورو، لتحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية لأنشطة القطاع الزراعي.
- مشروع دعم إصلاح ورقمنة الإدارة العمومية، بميزانية 50 مليون يورو.
- مشروع دعم إدارة تدفقات الهجرة، بميزانية 152 مليون يورو، لمواكبة السلطات المغربية في جهود الحد من الهجرة غير الشرعية.
- أمّا المشروع الخامس، بقيمة 51 مليون يورو، فيتعلق بدعم الشمول المالي من خلال تحسين تمويل الشركات.
تصنيفات
