المصدر:
بلومبرغ
نما الاقتصاد التركي في الربع الأخير من 2022 بأسرع مما كان متوقعاً، مدفوعاً بارتفاع إنفاق الأسر والحكومة، على الرغم من أن الآفاق باتت قاتمة بعد الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد هذا الشهر.
أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الحكومية "ترك ستات" (TurkStat) التي تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 3.5% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط التقديرات باستطلاع "بلومبرغ" كان قد رجح حدوث توسع قدره 2.9%. وبذلك بلغ معدل النمو للعام بأكمله 5.6%.
تُعد البيانات شديدة التأثر بالعوامل السياسية في تركيا، فقد أعطى الرئيس رجب طيب أردوغان الأولوية للنمو الاقتصادي قبل الانتخابات العامة المتوقعة في مايو. كما أنه يكثف جهود إعادة الإعمار بعد الزلازل التي ضربت البلاد لتعزيز شعبية حزبه قبل تضرر الاقتصاد.
من جهته، قال البنك الدولي يوم الإثنين إن تكلفة الزلازل المباشرة تقدر بما يصل إلى 34.2 مليار دولار، أو نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي لعام 2021 وفقاً لتقييمه الأولي. وقال المصرف أيضاً إنه سيخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنحو نصف نقطة مئوية من تقديراته الأولية البالغة 3.5% -4%.
خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5% هذا الشهر للتخفيف من تأثير الزلازل على النمو. وتجدر الإشارة إلى أن دورة التيسير التي بدأت العام الماضي قلصت أسعار الفائدة 550 نقطة أساس إجمالية، بما يتفق مع دعوة أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض.
وأثّر تركيز الرئيس على النمو، والدفع من أجل الإقراض الرخيص للشركات الصغيرة الموجهة للتصدير، سلبياً على العملة وأسعار المستهلكين.
قفز التضخم بأعلى معدلاته منذ 1998 إلى أكثر من 85% في أكتوبر قبل أن يتباطأ إلى نحو 60% الشهر الماضي. وخسرت الليرة نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
نقاط بارزة
- استهلاك الأسر- الذي يُقدَّر أنه يمثل أكثر من نصف الاقتصاد- نما بنسبة 16.1% في الربع الأخير على أساس سنوي.
- الصادرات انخفضت 3.3% في نفس الفترة، بينما زادت الواردات بنسبة 10.2%.
- ارتفاع الإنفاق الحكومي على الاستهلاك 9%.
- بلغ نمو الاقتصاد ربع السنوي عند تعديله وفقاً للتقويم والتأثير الموسمي 0.9%، مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 0.7%.
توقعات 2023
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هذا الشهر إن عدم اليقين بشأن الانتخابات ومتطلبات التمويل الخارجي كانت بمثابة "نقاط ضعف"، مما دفعه إلى تعديل تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي إلى 3% من 3.5%.
من المنتظر أن تنشر تركيا بيانات التضخم لشهر فبراير في 3 مارس. ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لتحديد سعر الفائدة للبنك المركزي في 17 مارس.
[object Promise]
تصنيفات
