الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على المعادن الروسية

أعلنت الولايات المتحدة عن اتخاذ إجراءات جديدة ضد قطاع المعادن والتعدين في روسيا والتي تشمل تدابير قالت إنها ستزيد بشكل كبير من تكلفة استيراد الألمنيوم الروسي.

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، في بيان أعلن فيه عن جولة جديدة من الإجراءات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا، إنه سيتم زيادة الرسوم الجمركية على أكثر من 100 صنف من المعادن والمواد المعدنية والمنتجات الكيماوية الروسية بقيمة 2.8 مليار دولار.

واشنطن تدرس فرض عقوبات على صناعات روسيا الأساسية وضوابط جديدة على صادراتها

أوضح البيت الأبيض أن الإجراءات "ستزيد بشكل كبير من كلفة الألمنيوم الذي تم صهره أو صبّه في روسيا لدخول السوق الأميركية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل على الفور. وكانت بلومبرغ قد نشرت سابقاً أن الولايات المتحدة تستعد لفرض رسوم استيراد بنسبة 200% على الألمنيوم الروسي.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وأوروبا فرضت عقوبات كاسحة على روسيا رداً على غزوها أوكرانيا، إلا أن المعادن الصناعية مثل الألمنيوم نجت إلى حد كبير من القيود الشاملة. وتُعتبر الجمارك هي أقل الخيارات -التي درستها إدارة بايدن على مدى شهور- صرامة.

يراقب التجار عن كثب تفاصيل أي رسوم أو عقوبات لمعرفة ما إذا كانت ستؤثر على أسواق الألمنيوم خارج الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن الإمدادات الروسية تمثل عادةً نحو عُشر واردات الولايات المتحدة، كما أن معظمها عبارة عن سلع ذات قيمة مضافة، وليس منتجات سائبة، ويتراوح المشترون الأميركيون من قطاعات البناء إلى السيارات.

قال إيوا مانثي، محلل إستراتيجي للسلع في "آي إن جي غروب" (ING Groep): "نعتقد أن هذا سيكون له تأثير محدود على الأرجح على سوق الألمنيوم عالمياً.. وإذا ما تحركت الولايات المتحدة في طريق العقوبات، فسيكون لذلك تأثير أشد على السوق".

تلقى الإجراء ضد الألمنيوم الروسي دعماً قوياً من المنتجين الأميركيين، بقيادة شركة "ألكو كورب" (Alcoa Corp). وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه "يوسّع نطاق العقوبات لتشمل قطاع المعادن والتعدين في روسيا"، لكن الخطوة سيتم تصميمها بحيث تقلل اضطراب السوق.

انخفضت عقود الألمنيوم الآجلة في بورصة لندن للمعادن 1.4% بحلول الساعة 11:43 صباحاً بالتوقيت المحلي. كما تراجعت باقي المعادن الأخرى أيضاً.

كما درست بورصة لندن للمعادن -أكبر سوق في العالم- فرض حظر على تسليمات المواد الخام الروسية الجديدة، قبل التراجع عن قرارها في نوفمبر. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت المخزونات بالمراكز الرئيسية لمنتجات البلاد، مما أثار مخاوف من أن السوق قد تشهد تشوّهات.