التضخم في الولايات المتحدة ما زال مرتفعاً والضغوط تتزايد على الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل سريع في بداية العام، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعاً.

صعد مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.5% في يناير، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ ثلاثة أشهر، مدعوماً بتكاليف الطاقة والمأوى، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل. ومقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فقد ارتفع المقياس بنسبة 6.4%.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

باول: لم نصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم.. ونناقش زيادتين أخريين

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً، وفوق المعدل المستهدف، متعهداً بإعادة معدلاته إلى المستهدف البالغ 2%. وأضاف أن على البنك المركزي الأميركي أن "يظل حذراً بشأن إعلان النصر" في معركته ضد التضخم ...

باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وبـ5.6% مقارنة بالعام السابق. ويعتبر الاقتصاديون هذا المقياس مؤشراً أفضل للتضخم من المؤشر الرئيسي.

وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين قد توقع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً شهرياً نسبته 0.5% وبـ0.4% للمقياس الأساسي. وسجل كلا المؤشرين على الصعيد السنوي نتائج أعلى من التوقعات.

تخلت عقود الأسهم الأميركية الآجلة عن مكاسبها، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد التقرير.

ذروة أعلى لأسعار الفائدة

عند مقارنتها بتقرير الوظائف القوي لشهر يناير وإشارات الصمود الدائمة للمستهلكين، تؤكد أرقام التضخم على متانة الاقتصاد -وضغوط الأسعار أيضاً- على الرغم من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي النقدية المتشددة.

تدعم البيانات تأكيدات المسؤولين الأخيرة بأنهم بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وإبقائها مرتفعة لبعض الوقت، وربما إلى مستوى ذروة أعلى مما كان متوقعاً في السابق.

يُرجح أن يكون الطريق نحو الأسعار المستقرة طويلاً ووعراً. ويبدو أن انخفاض تضخم السلع الذي أدى إلى انحدار مؤشر التضخم الإجمالي في الأشهر الأخيرة يفقد قوته، كما لا تزال قوة سوق العمل تشكل مخاطر متزايدة على نمو الأجور وأسعار الخدمات.

تكشف بيانات التضخم أن أسعار المساكن كانت أكبر مساهم "بفارق واسع" في الزيادة الشهرية ممثلةً ما يقرب من نصف الصعود للمؤشر. انخفضت أسعار السيارات المستعملة -المحرك الرئيسي لتقهقر التضخم في الأشهر الأخيرة- للشهر السابع، بينما ارتفعت أسعار الطاقة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

ارتفعت تكاليف المساكن، وهي أكبر مكوّن للخدمات وتشكل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي، بنسبة 0.7% الشهر الماضي. وصعدت أسعار إيجار السكن وإيجار مكان الإقامة الأساسي بنفس النسبة، كما ارتفعت أجرة الإقامة في الفنادق أيضاً.

ونتيجة لطريقة احتساب المقاييس المتعلقة بالمساكن، هناك فجوة كبيرة بين تغييرات الأسعار في الوقت الفعلي والإحصاءات الحكومية.

تم إعداد تقرير شهر يناير باستخدام أوزان نسبية جديدة لسلة أسعار المستهلكين في محاولة لالتقاط عادات إنفاق الأميركيين بشكل أكثر دقة. تشكل مكونات المسكن الآن حصة أكبر من المؤشر العام، بينما تشكل السيارات المستعملة جزءاً أصغر.