بلومبرغ
أحرزت حكومات الدول المنتجة للطاقة في منطقة الخليج تقدماً نحو تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط عبر فتح أسواقها للاستثمار الخاص وكسر الحظر عن تحصيل الضرائب، وفق تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي.
في مؤتمر بدبي اليوم الإثنين، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: "إن الانطباع السائد بأن أسعار الغاز والنفط هي السبب الوحيد في الأداء الاقتصادي الجيد في دول الخليج، غير صحيح".
أصبحت الحكومات الآن حذرة في إنفاق أموالها، بعدما كانت حبيسة دورة من البذخ في أوقات ارتفاع أسعار النفط. ووفقاً لغورغييفا فإن هناك بيئة أفضل للاستثمارات الخاصة وخلق فرص العمل من خلال المنافسة.
وقالت إن "هذه الحكومات تنفذ إصلاحات متواصلة في كيفية جمع الأموال وإنفاقها"، مشيرة إلى الاعتماد على تحصيل الضرائب في منطقة تحكمها الملكية، بعدما كانت تتجنب فعل ذلك تاريخياً، علاوة على زيادة الاهتمام بالإنفاق العام على التعليم والصحة.
المملكة العربية السعودية، التي شهدت نمو اقتصادها غير النفطي بأسرع وتيرة منذ ما يزيد على عام في نهاية 2022، أعلنت عن رغبتها في استخدام إيراداتها النفطية الكبيرة في تسريع إنجاز مشروعات تساهم في ذلك التحول. ويتطلع أكبر اقتصاد في المنطقة إلى استخدام هذه الفوائض في تجديد الاحتياطيات وزيادة التحويلات إلى هيئات الدولة، بما فيها الصندوق السيادي، للاستثمار في السوق المحلية والدولية.
"السيادي" السعودي يتفق مع "ايروفارمز" الأميركية على إنشاء مزارع عمودية
تغيير النهج
الإمارات العربية المتحدة ذات الاقتصاد الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج، ستبدأ في فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9% هذا العام، وهي خطوة نادرة في منطقة اشتهرت بخلوّها من الضرائب.
أعلنت الإمارات أنها ستخفض رسوماً أخرى لتعويض تأثير الضريبة. ومثلما فعلت المملكة العربية السعودية، ضخت استثمارات في قطاعات مثل التصنيع والتكنولوجيا وتسعى إلى إنتاج وقود نظيف مثل الهيدروجين الأخضر.
"داماك" الإماراتية تعتزم إطلاق مركزي بيانات في السعودية ضمن استثمارات بـ600 مليون دولار
أما المملكة العربية السعودية فتشهد عدداً من أكبر التغييرات منذ عقود منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، ويريد استخدام "رؤية 2030" لإصلاح اقتصاد المملكة ومجتمعها.
غير أن النفط ما يزال عاملاً رئيسياً. فقد حققت ميزانية السعودية فائضاً في العام الماضي بسبب العوائد الكبيرة التي تحققت من مبيعات الخام.
مسؤول كبير في البنك الدولي كرر تصريحات غورغييفا وخص بالذكر المملكة العربية السعودية للتقدم الذي أحرزته في هذا المجال. وقال فريد بلحاج، رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "(المملكة) تشهد حدوث إصلاحات وتحول الاقتصاد. ومن الضروري أن نكون واقعيين. أعتقد أنه لا يمكن الانتقال من الاعتماد على النفط بنسبة 100% إلى الصفر، وبناء الاقتصاد بالكامل على الطاقة المتجددة".