التضخم يرتفع في الصين مع تسارع وتيرة الانتعاش

تسارع معدل التضخم في الصين الشهر الماضي إذ حفّزت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الطلب بعد إعادة فتح البلاد والتخلي عن قيود "صفر - كوفيد".

قال المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة إنَّ مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.1% عن العام السابق، متطابقاً مع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ". جاء ذلك بعد زيادة بنسبة 1.8% على أساس سنوي في ديسمبر. ارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.8% بعد هبوطه بنسبة 0.7% في الشهر السابق، بحسب المكتب الوطني للإحصاء. توقَّع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل "بلومبرغ" انخفاضاً بنسبة 0.5%.

قال تشو هاو، كبير الاقتصاديين في "غوتاي جونان إنترناشونال هولدنغز" (Guotai Junan International Holdings)، إنَّ البيانات "تشير إلى توقُّعات تضخم مستقرة بشكل عام". كما توقَّع أن تظل السياسة النقدية "داعمة وتواصل توفير الذخيرة للانتعاش الاقتصادي".

ضخ البنك المركزي نحو 150 مليار دولار من الأموال في الأسواق المالية على مدى الأيام الثلاثة الماضية لتخفيف ضغوط السيولة، في إشارة إلى أنَّه يُبقي السياسة فضفاضة نسبياً.

تحسن الاقتصاد على نطاق واسع في يناير بعد أن أزالت البلاد قيود "صفر-كوفيد" في نهاية العام الماضي. كان من المتوقَّع أن ترتفع أسعار المستهلك نظراً لارتفاع الطلب في إجازة العام القمري الجديد حيث يسافر الناس وينفقون الأموال، إذ تشير بيانات الإنفاق في العطلات إلى قفزة في خدمات المطاعم والسياحة وغيرها.

قال دونغ ليجوان، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء في بيان، إنَّ القفزة في أسعار المستهلكين ترجع إلى الآثار المترتبة على العطلة إلى جانب تغيير سياسات الوقاية من الفيروس ومكافحته. وأضاف أنَّ النمو في أسعار المواد الغذائية بلغ 6.2%، مما أدى إلى ارتفاع الرقم القياسي الشامل لأسعار المستهلك بأكثر من نقطة مئوية. نمت أسعار الخدمات بنسبة 1%، وذلك أسرع قليلاً من الزيادة بنسبة 0.6% في ديسمبر.