المصدر:
الشرق
تحتاج مصر لاستثمارات بـ100 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد فجوتها الدولارية البالغة 30 مليار دولار، بحسب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه توسعات مدينة صناعية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الذراع الاقتصادي للجيش المصري).
وتعرض الاقتصاد المصري لصدمات جراء ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، كما شهد سحب المستثمرين الأجانب نحو 22 مليار دولار من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
تعهد حلفاء مصر من دول الخليج الغنية بالنفط بتقديم ودائع واستثمارات بقيمة 20 مليار دولار من أجل دعم الدولة التي تُعتبر محورية في المنطقة.
يقدّر صندوق النقد الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط في شهر نوفمبر الماضي.
تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار 22% خلال يناير الماضي وبنحو 23% من أول العام ليزيد خسائره إلى 93% من أول يناير 2022 وحتى الآن ليسجل 30.4 جنيه لكل دولار.
إلى ذلك، أكد السيسي خلال كلمته أن بلاده تعمل على تشجيع الاستثمار الخارجي عبر الرخصة الذهبية.
تحصل الشركات في الرخصة الذهبية على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
والأصل في الرخصة الذهبية أنها كانت تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
منصف مرسي الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، يقول إن الفجوة التمويلية لميزان المدفوعات المصري خلال السنة المالية الحالية تراوحت بين 14-15 مليار دولار، وتعمل الحكومة على سدها من خلال اتفاقيات التمويل مع الشركاء الدوليين، وبيع بعض الأصول وفقاً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن خلال استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وأضاف أن الشراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص هو أحد الملفات الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لإتاحة الفرص أكثر أمام القطاع الخاص.
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
أكد السيسي، خلال كلمته بافتتاح توسعات "سايلو فوودز" على أن شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص في البلاد.
وأضاف أن شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في البلاد تقوم بسداد التزاماتها تجاه الدولة ولا تحصل على مزايا تفضيلية عن القطاع الخاص كما يعتقد البعض.
وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قال خلال كلمته إن شركات الجهاز سددت "14 مليار جنيه التزامات عن السنة المالية 2022 للدولة، منهم 6 مليارات مستحقات للكهرباء و3 مليارات مستحقات للغاز و4.5 مليار مستحقات ضريبية و230 مليون جنيه تأمينات اجتماعية للعمالة المدنية والباقي مستحقات للمياه".
عانى الاقتصاد غير النفطي في مصر من انكماش حاد في ظروف الأعمال في شهر يناير، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة إس آند بي غلوبال الأحد الماضي.
بحسب البيانات ارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف، مما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ فبراير 2017.
مخزون السلع بمصر
خلال الافتتاح الرئاسي لتوسعات "سايلو فوودز" قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن مخزون بلاده من القمح يكفي الاحتياجات حتى 4.5 شهر، فيما يكفي مخزون السكر بالبلد التي تغطي 91% من احتياجاتها محلياً لمدة 3.5 شهر.
تعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادّ في الأسعار طال كل السلع والخدمات، وتحاول الحكومة التخفيف عن كاهلهم عبر انتشار منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.
أضاف المصيلحي أن مخزون الزيت يكفي احتياجات بلاده حتى 4.9 شهر، وأن مخزون الأرز يكفي حتى 3 أشهر، مشدداً على أن مصر شهدت أزمة في توافر الأرز خلال النصف الثاني من 2022، وتم التغلب عليها عبر توفير المكرونة كبديل في الأسواق بالتعاون مع "سايلو فودز" التي ضخت نحو 20 ألف طن مكرونة في الأسواق خلال الأشهر الماضية.
تصنيفات
