المصدر:
بلومبرغ
يمتد التضخم في أرجاء ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو ليشمل السلع والخدمات الأساسية التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي عن كثب، في حين يعمل على تقدير مدى تشديد السياسة النقدية المطلوب لمواجهة ضغط الأسعار القياسي.
يُرجح أن تُبقي تداعيات ارتفاع الأسعار خلال 2022 على ارتفاع مقاييس التضخم الأساسي في فرنسا فوق المستويات المتوقَّعة في ديسمبر، برغم تخفيف التراجع في تكاليف الطاقة لحدة التضخم العام، وفقاً لتقديرات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) المنشورة أمس الثلاثاء.
يتوقَّع المعهد حالياً أن تتجاوز وتيرة الزيادات في الأسعار، باستثناء العناصر المتقلبة مثل الغذاء الطازج والطاقة، معدل التضخم الرئيسي في مارس، وأن تظل أعلى من 5.5% حتى يونيو.
معركة مستمرة ضد التضخم
يشير التغير في محركات التضخم الفرنسي إلى أنَّ معركة البنك المركزي الأوروبي لم تنتهِ بعد. وأشار مسؤولو السياسة النقدية بالفعل إلى مخاوف مماثلة، بينما يبررون مواصلة وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الأولى من 2023.
في حديثه، أمس الثلاثاء، قال محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي جالو، إنَّ قراءات التضخم الأساسي ما تزال "مرتفعة للغاية".
أوضح "فيليروي" في مؤتمر عبر الإنترنت أنَّ "طبيعة الحالة مهمة للغاية، إذ لم تتمكّن السياسة النقدية من فعل أي شيء بخصوص أسعار الطاقة كما اتضح، لكنَّ السياسة النقدية مناسبة للتعامل مع هذا التضخم الأوسع".
تابع: "السياسة النقدية يجب أن تتعامل، وهي قادرة على التعامل، لمواجهة ارتفاع التضخم الأساسي".
توقعات أكثر تفاؤلاً للنمو
جاء تحديث المعهد الوطني للإحصاء لتوقُّعاته للاقتصاد الفرنسي أكثر تفاؤلاً بشأن النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، بعد توسع الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، مخالفاً توقُّعاته الأولية بحدوث انكماش. يتوقَّع المعهد حالياً أن يحقق الاقتصاد معدل نمو 0.2% في الربعين الأول والثاني.
مع ذلك، قال جوليان بوجيت، المحلل الاقتصادي بالمعهد الوطني للإحصاء، إنَّ تحقّق توقُّعات الحكومة لتوسع نسبته 1% للعام بأكمله يتطلب تسارع النمو إلى ضعف هذه النسبة.
أضاف: "نتوقَّع انتعاشاً محدوداً جداً في إنفاق الأسر، وهناك إشارات متضاربة بشأن استثمار الشركات".
تصنيفات
