المصدر:
رويترز
من المتوقَّع أن يكون معدل التضخم في مصر قد واصل الارتفاع في يناير، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات خلال ديسمبر، بفعل استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري عدّة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز".
من المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التضخم صباح الخميس.
أظهر متوسط توقُّعات 14 محللاً أنَّ التضخم السنوي ربما بلغ 23.75% في يناير، ارتفاعاً من 21.3% في ديسمبر.
بنك "غولدمان ساكس"، الذي توقَّع أن يصل التضخم إلى 23.8%، أفاد في مذكرة أنَّ "مراقبتنا للأسعار المحلية تظهر استمرار ارتفاعها بشكل مطّرد في يناير لمعظم السلع الأولية الأساسية، ومنها الأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن".
كما اعتبر أنَّ زيادة محتملة تصل إلى 10% بأسعار الوقود، في الاجتماع ربع السنوي للجنة تسعير الوقود الحكومية، يمكن أن تقلل من وتيرة خفض التضخم.
أتاح البنك المركزي للجنيه المصري الانخفاض بنحو 50% منذ مارس 2022.
كذلك بيّن الاستطلاع توقُّع 5 محللين ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود والمواد الغذائية، إلى 26.6% من 24.4% في ديسمبر.
من شأن ارتفاع التضخم بدرجة كبيرة أن يضغط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في 30 مارس المقبل، بعد أن أبقت خلال آخر اجتماع في 2 فبراير أسعار الفائدة دون تغيير، نظراً لاعتقادها أنَّ رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي سيتصدّى للضغوط التضخمية.
تصنيفات
