بنوك لبنان تبدأ إضراباً مفتوحاً للمطالبة بحل الأزمة المالية

تبدأ البنوك في لبنان إضراباً مفتوحاً اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنته جمعية مصارف لبنان التي طالبت السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات طال انتظارها لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.

الجمعية قالت إن عمل ماكينات الصرف الآلي سيستمر بشكل طبيعي لتقديم الخدمات الأساسية، مشيرة في بيان إلى أن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع عقدته لمناقشة "الاستدعاءات القضائية الأخيرة، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين".

طلبت الجمعية من السلطات اللبنانية تمرير "قانون الكابيتال كونترول" الذي "يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات إلى الخارج"، إلى جانب "قانون إعادة هيكلة المصارف".

لبنان يخفض قيمة العملة بنسبة تتجاوز 90% أمام الدولار

انهار النظام المالي في لبنان عام 2019 بعد عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد وسوء الإدارة من قبل النخب الحاكمة، ما أدى إلى عدم قدرة معظم المودعين على الوصول إلى أموالهم بحرية، وأوقع الآلاف في براثن الفقر، لتبدأ الأزمة في التفاقم منذ ذلك الحين.

وفي أبريل الماضي، توصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ قيمتها 3 مليارات دولار، لكن بعد مرور عام تقريباً، لم تتمكن الحكومة من استكمال الخطوات المطلوبة لإبرام الاتفاق، ما دفع صندوق النقد إلى وصف مستوى التقدّم بأنه "بطيء للغاية".

مطالبة بإلغاء السرية المصرفية

من بين شروط الصندوق لحزمة الإنقاذ، وضع ضوابط لرأس المال، وإعادة هيكلة المصارف. وفي هذا السياق، دعت جمعية المصارف في بيانها، إلى إقرار قانون "يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية"، بما يسمح للبنوك بمشاركة بيانات العملاء مع السلطات والقضاء، للتحقيق في المخالفات المالية.

رغم خطوة مصرف لبنان الأخيرة.. فجوة كبيرة بين سعر الليرة الرسمي والسوق السوداء

أقام العديد من عملاء البنوك، دعاوى قضائية ضدها للحصول على ودائعهم بسبب فرض قيود على رأس المال. وانتشرت كذلك مزاعم بوجود مخالفات مالية، منها أن الأشخاص ذوي النفوذ وحاملي أسهم البنوك، حوّلوا أموالاً إلى الخارج خلال الأزمة، في وقت لم يتمكن فيه معظم الناس من القيام بذلك.

وأدخل البرلمان اللبناني في العام الماضي تعديلات على قانون السرية المصرفية الصارم، للسماح للسلطات اللبنانية -بما في ذلك الجهات الضريبية والقضاء- بالوصول بدرجة أكبر إلى بيانات العملاء. غير أن مصرفيين قالوا إن القانون الجديد لا يسمح لهم بتقديم البيانات التي تسبق وقت إقراره.