أكبر صناديق الثروة في العالم يراجع استثماراته بقطاع النفط

يبدو أنَّ صندوق الثروة النرويجي الذي تبلغ إجمالي أصوله 1.3 تريليون دولار على موعدٍ مع التوصيات من مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق على إثر المخاطر المتعلِّقة باستثماراته في شركات النفط الوطنية. إذ سيقوم المجلس بالتدقيق حول احتمالات الفساد، ومخالفة التوجُّهات العامة للصندوق بشأن ذلك الاستثمار.

وتخارج الصندوق الأكبر عالمياً الذي يتخذ من أوسلو مقرَّاً له، من استثماراتٍ بشركات تعمل في أنشطة مثل التبغ، والأسلحة، والفحم، وزيت النخيل بناءً على توصيات من مجلس الأخلاقيات.

كما تخارج العام الماضي من الاستثمار في شركة "بترو تشاينا" بسبب الفساد المستشري بالشركة بناءً على توصية المجلس، فقد ركَّز تدقيق المجلس بشكل أساسي على انتهاكات حقوق الإنسان والانبعاثات المفرطة.

ووفقاً لخطة عمل مجلس الأخلاقيات التي اطَّلعت عليها بلومبرغ نيوز، سوف يُطبق المجلس استراتيجية أوسع نطاقاً في المستقبل "إذا تمَّ توجيه اتهامات لعدد من الشركات بقطاع معين، وستتمُّ غالباً مراجعة شركات القطاع كافةً، وخاصة الأكثر تعرُّضاً للاتهامات".

وذكرت الخطة أيضاً أنَّه "نظراً لوجود عدد من قضايا الفساد المتعلِّقة بعمل شركات النفط الوطنية، سيقوم المجلس بمراجعة القطاع بالكامل في العام 2021".

وبلغت عوائد استثمارات صندوق الثروة النرويجي العام الماضي 123 مليار دولار جاءت أغلبها من مكاسب الاستثمار في أسهم التكنولوجيا، في حين تكبَّد بعض الخسائر جراء الاستثمار في المملكة المتحدة والنفط.

وكان الصندوق قد كشف في مقابلة الشهر الماضي عن بيعه كامل محفظته من شركات التنقيب عن النفط وإنتاجه العام الماضي، التي وصل تقييمها إلى 6 مليارات دولار في العام 2019.

مجلس الأخلاقيات يراجع استثمارات في أنشطة أخرى

ويقدِّم المجلس توصياته للصندوق بناءً على مراجعته للشركات التي شاركت في قضايا فساد "خطيرة للغاية" أو شاركت في عدَّة قضايا فساد. إذ يقوم بجمع معلومات عن أنظمة الامتثال لدى الشركة، ويعمل على تقييم المخاطر المرتبطة بذلك الفساد وأثره على أنشطة الشركات مستقبلياً قياساً على مدى استجابة وتأثُّر الشركة لقضايا الفساد السابقة.

وسيقوم الصندوق بنشر قائمة الشركات قيد المراقبة ضمن تقرير المجلس الشهر المقبل. كما ينشر البنك المركزي النرويجي الاستثناءات والملاحظات بشكل دوري على مدار العام.

وتشمل التحقيقات الحالية لمجلس الأخلاقيات وفقاً لمعيار الفساد، مجموعة من الشركات التي تعمل في قطاعات الخدمات الصناعية، والنقل، والبناء، والنفط، والغاز.

ووفقاً للخطَّة التي اطَّلعت عليها بلومبرغ، يخطط المجلس للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بين مصانع الأحذية، وكذلك التحقيق بشأن المخاطر البيئية، وحقوق العمال في بعض الشركات التي تعمل بمجال تفكيك السفن وقطاع التعدين.

وبحسب الخطة، سيواصل المجلس "على الأرجح" التحقيق في عمل "العديد من الشركات" التي تعمل بمجال إنتاج الأدوية، إذ تشير تقارير إلى استخدامها لأنواع مُهَدَّدة بالانقراض في عمليات الإنتاج.