صندوق النقد: انخفاض أسعار الفائدة عالمياً وتوافر السيولة إيجابي لدول الشرق الأوسط

قال جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنَّ العالم يشهد حالياً سباقاً محموماً بين سرعة تفشي الموجة الثانية، وسرعة التلقيح ضد كورونا، والدول التي ستؤمن بسرعة أكبر اللقاح ستستفيد من انتعاش إضافي قد يصل إلى 0.3% إلى 0.4%، في حين ستعاني الدول التي ستتأخر من انكماش إضافي 0.5%.

وأشار أزعور، في لقاء عبر زووم مع الإعلامية زينة صوفان عبر قناة "الشرق للأخبار"، إلى اختلافات كبيرة في أوضاع دول منطقة الشرق الأوسط، فهناك دول تأتي بمقدمة العالم، كالإمارات والبحرين في ملف تلقيح السكان، وهناك دول لن تحصل بنهاية العام على لقاحات كافية لـ15% من المواطنين.

وأوضح أنَّ صندوق النقد الدولي يوصي دول المنطقة بإعطاء الأولوية لمحاربة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا التي جاءت أسرع وأقوى من الأولى، وتنويع اللقاحات، والاستمرار في سياسات الدعم التي تخفِّف من أعباء الإغلاقات التي تعاني منها بعض القطاعات.

وصايا صندوق النقد

وتوقَّع مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسط بصندوق النقد أن تختلف عملية النهوض الاقتصادي بين الدول وبعضها مع بعض، فبخلاف اللقاح والإسراع في هذا الملف، فقد اختلفت توقُّعات أسعار النفط، إذ تتجه صعوداً، بالإضافة إلى اختلاف سياسات دفع الاقتصاد، كما أنَّ هناك بعض الدول دخلت الجائحة، وهي تعاني من ارتفاع مديونياتها، وقدرتها المالية محدودة، وأخرى كانت تعاني من مشكلات بنيوية في اقتصادياتها.

وتابع قائلاً: "لذلك على الدول حماية حياة مواطنيها أولاً، وتأمين الحد الأدنى من الاقتصاد ثانياً، ودعم القطاعات المتأثِّرة، والتركيز في عملية النهوض على القطاعات صديقة البيئة، وتلك التي تعتمد على الطاقة البشرية".

بيئة مواتية للاقتراض

وأضاف: "الجائحة رفعت معدَّلات الديون بجميع دول المنطقة، فالدول التي كانت تعاني من ارتفاع معدلاته تفاقمت الأزمة لديها، مما يمثل ضغطاً إضافياً في ظل عدم تحقيقها معدَّلات نمو جيدة في الفترة قبل كورونا".

إلا أنَّ الأمر الإيجابي، بحسب جهاد أزعور، فقد تمثَّل في انخفاض أسعار الفائدة حول العالم، وتوافر السيولة المتاحة للإقراض والاكتتاب في السندات، لكن يبقى التحدي الأساسي كامناً في المواءمة بين تسريع النهوض، والمحافظة على الاستقرار المالي، والعودة لمستويات أقل في العجز ومعدل الدين إلى الناتج المحلي، والعمل على توسيع الاقتصاد.

ورأى المسؤول بصندوق النقد الدولي أنَّ دور الدولة برز في عدَّة أوجه خلال أزمة كورونا، فالاستثمار في قطاعات جديدة يتطلَّب دوراً أكبر للقطاعات الحكومية لتشجيع القطاع الخاص، لكنَّه يجب ألا يكون على حساب التنافسية.

وأما بالنسبة للقرض الذي تسعى إيران للحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، قال أزعور، إنَّ هناك عدَّة طلبات من عدَّة دول طال أمد دراستها، ومن بينها الطلب الإيراني، بسبب صعوبة الحصول على المعلومات، وتقدير الإحتياجات، ومن بينها إيران ودول اخرى في المنطقة وخارجها، يتمُّ العمل على تقدير احتياجاتها بدقة، وتأمين الدعم لها.