المصدر:
الشرق
قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسة النقدية التي عقدت يوم الخميس.
أبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستويات 16.25%، و17.25%، و16.75% على التوالي، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
جاء القرار على عكس ما توقعه معظم المحللين الذين أشاروا إلى زيادتها بواقع 200 نقطة أساس، في ظل الزيادة المحتملة في أسعار الوقود، فضلاً عن التضخم الذي ما يزال يتخذ مساراً صاعداً، بجانب سعر الصرف المرن للجنيه، وهو جزء من اتفاق الحكومة المصرية الأخير مع صندوق النقد الدولي.
قالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في بيان، إن النشاط الاقتصادي في مصر، تعافى خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع السابق، حيث جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
ذكر البيان أيضاً، أن معظم المؤشرات الأولية واصلت تسجيل معدلات نمو إيجابية، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من العام الماضي، الأمر الذي يُتوقع معه خلال الفترة المقبلة، أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022-2023، مقارنة بالعام المالي السابق، قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. أما في ما يتعلق بسوق العمل، فقد أشارت اللجنة إلى أن معدل البطالة بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع السابق.
مبررات قرار لجنة السياسة النقدية
أهم النقاط التي استند إليها البنك المركزي المصري في قراره:
- توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتي تشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على اللجنة في اجتماعها السابق
- استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأميركي، في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو
- رفعت اللجنة أسعار العائد بشكل استباقي بواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي
- زادت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022
- المسار المستقبلي لمعدلات التضخم، يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه، والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم
أشارت لجنة السياسة النقدية في البنك، إلى أنها ستعمل في الفترة المقبلة على تقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية، على ضوء البيانات الاقتصادية التي ستصدر.
يُعدّ اجتماع لجنة السياسة المالية اليوم، أول اجتماع للجنة هذا العام، بعدما رفعت أسعار الفائدة العام الماضي بنحو 800 نقطة أساس إلى جانب رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك وغيرها من إجراءات هدفها كبح التضخم المتسارع.
دفع نقص المعروض من السلع، وانخفاض العملة المحلية مقابل الدولار، لتسارع التضخم في المدن المصرية خلال ديسمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، في ظل الارتفاع المتواصل لجميع أنواع السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
قفزت أسعار المستهلكين في مصر 21.3% خلال ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2017.
تصنيفات
