المصدر:
بلومبرغ
كشفت الهند عن مستهدف زيادة خطة الإنفاق الاستثماري السنوية للعام الذي يبدأ في أبريل بنسبة 33% لتصل إلى 122 مليار دولار، وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان إن الميزانية تهدف إلى خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاجية للحفاظ على مكانة البلاد باعتبارها أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم.
قالت سيترامان في خطابها أمام البرلمان في نيودلهي يوم الأربعاء: "تستكمل هذه الميزانية البناء الذي تبنته الميزانيات السابقة". أضافت أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 7% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس، مما يجعلها الأفضل أداء بين الاقتصادات الكبيرة.
وسعت مؤشرات الأسهم الهندية مكاسبها بارتفاع ما يقرب من 1% بحلول الساعة 11 صباحاً في مومباي، حيث بدأت الوزيرة في عرض الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل. كما حافظت الروبية أيضاً على مكاسب مبكرة، بينما تراجعت سندات البلاد بصورة طفيفة.
قالت سيترامان إن "الاقتصاد الهندي يسير على الطريق الصحيح.. الميزانية ستركز على الشباب والنساء والمزارعين والفئات الأكثر احتياجاً". وأضافت أن الميزانية ستخلق فرصاً للشباب، وستكون لها قوة دفع قوية لخلق فرص العمل وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
الأخيرة قبل الانتخابات
يتابع سكان الهند الميزانية عن كثب، لأنها الأخيرة قبل الانتخابات العامة في عام 2024، حيث سيسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة.
سيؤدي الإنفاق المرتفع إلى إرساء الأساس للبلاد للحفاظ على مسار نموها وخلق فرص عمل حتى مع مخاوف الركود في بعض الاقتصادات المتقدمة وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب.
تأتي الميزانية كذلك في الوقت الذي يتصدر فيه مودي المشهد العالمي مع رئاسة الهند لمجموعة العشرين حيث يدفع بطموحه لتحويل الأمة إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم قبل نهاية العقد.
قالت سيترامان: "إن رئاسة مجموعة العشرين تمنحنا فرصة فريدة لتقوية دور الهند في النظام العالمي.. تشمل رؤيتنا لـ Amrit Kaal اقتصاداً مدفوعاً بالتكنولوجيا وقائماً على المعرفة مع تمويل عام قوي وقطاع مالي قوي"، في إشارة إلى السنوات الـ 25 الأخيرة في 100 عام من استقلال الهند، والتي وصفتها الحكومة بأنها فترة الرحيق.
توقع تقرير صادر عن وزارة المالية يوم الثلاثاء أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5% في السنة المالية التي تبدأ في أبريل، مقارنة مع 7% في العام الحالي. تعد التوقعات أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو 6.1% وستكون أسرع وتيرة بين الاقتصادات الكبرى.
تصنيفات
