المصدر:
بلومبرغ
كانت تركيا أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية العام الماضي، كما سارعت الأسر أيضاً لشراء السلعة بغرض الحماية من عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم المتفشي.
كشف مجلس الذهب العالمي في تقرير يوم الثلاثاء أن احتياطيات البنك المركزي من الذهب بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق. وكان الرقم الرسمي 542 طناً، بزيادة 148 طناً.
زاد الطلب على المجوهرات في تركيا ليقفز 32% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2022. أوضح مجلس الذهب العالمي: "على الرغم من ارتفاع سعر الذهب المحلي خلال الربع الرابع، أعاد ارتفاع التضخم الاستهلاكي حافز الاستثمار للصدارة من جديد".
قال الرئيس، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي إن تركيا عززت طموحاتها لإنتاج الذهب على مدى السنوات الخمس الماضية، لتتخطى المتوسط الحالي البالغ 35 طناً سنوياً. وقال خلال افتتاح منجم ذهب جديد في غرب البلاد: "بجانب النفط، يُعدّ الذهب من أكثر المواد التي يتم استيرادها".
أضاف أردوغان: "لدينا الاحتياطيات لتلبية ما لا يقل عن نصف الطلب في هذه المنطقة".
التحوط ضد التضخم وضغوط الليرة
الذهب هو سلعة شائعة أيضاً بين الأسر التركية التي تستخدمه للتحوط ضد ضغوط العملة والتضخم.
تسارع التضخم الاستهلاكي في تركيا إلى 85% العام الماضي قبل أن ينخفض إلى 64% في ديسمبر، وذلك بفضل مجموعة من السياسات النقدية غير التقليدية التي أدت إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من النمو الهائل للأسعار. انخفضت قيمة الليرة التركية بنحو 30% العام الماضي.
ارتفع سعر الذهب مقوّماً بالليرة بنسبة 40% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
تكلفة التحوط ضد هبوط الليرة التركية باتت أعلى من الروبل الروسي
بعد قضية أميركية ضد "بنك خلق" (Halkbank) التركي الحكومي بشأن عدم الامتثال للعقوبات المفروضة على إيران، أعادت تركيا جميع حيازاتها من الذهب من الولايات المتحدة. ووفقاً للتقرير السنوي للبنك المركزي التركي لعام 2021، يتم الاحتفاظ بالذهب في بنك إنجلترا وبورصة إسطنبول والبنك المركزي.
تضخمت واردات تركيا من المعادن والأحجار الكريمة بنحو 600% في ديسمبر 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقاً لبيانات منفصلة يوم الثلاثاء من وكالة الإحصاء الحكومية. وكان الذهب والطاقة هما المحركان الرئيسيان للعجز التجاري التركي، الذي اتسع بنسبة 42% في نفس الفترة.
تصنيفات
