المصدر:
بلومبرغ
تجنبت فرنسا الانكماش الاقتصادي بنهاية 2022، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من حدوث انكماش في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، على الرغم من أن الكتلة قد لا تزال تواجه مخاطر الركود.
صعد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الرابع، مدعوماً بالاستثمارات وصافي التجارة، حسبما ذكر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا "Insee" اليوم الثلاثاء. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ قد توقعوا أن يثبت الناتج المحلي الإجمالي.
في حين أن هذه الأرقام تقدم بعض الراحة لأوروبا بعد أن كشفت البيانات يوم الاثنين عن تباطؤ غير متوقع في اقتصاد ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، كان هناك أيضاً انخفاض حاد في الإنتاج في النمسا وليتوانيا.
من المقرر صدور الأرقام الخاصة بمنطقة اليورو بأكملها في الساعة 11 صباحاً ويتوقع المحللون انكماشاً بسيطاً.
عكس تفاؤل الحكومة.. بنك فرنسا يتوقع تباطؤاً حاداً للاقتصاد
واجهت المنطقة، التي توسعت إلى 20 دولة بعد انضمام كرواتيا في الأول من يناير، صعوبات في مواجهة تضخم قياسي ناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب. سعت الحكومات إلى تعويض الأضرار التي لحقت بالأسر والشركات عبر صرف مليارات اليورو كمساعدات. كما ساعد الشتاء المعتدل على تهدئة أسواق الطاقة.
من غير المرجح أن تؤدي الصورة المختلطة لاقتصادي فرنسا وألمانيا إلى إبعاد البنك المركزي الأوروبي عن مساره لرفع أسعار الفائدة. فبينما كان هناك تراجع في مكاسب الأسعار الرئيسية، يخشى المسؤولون من التضخم الأساسي العنيد.
التضخم في فرنسا
تسارع التضخم في فرنسا خلال شهر يناير مع تراجع الحكومة عن بعض الإجراءات لاحتواء تكاليف الطاقة، وقفزت أسعار المواد الغذائية.
ارتفع المقياس الأوروبي الموحد للأسعار بنسبة 7% عن العام الماضي، بعد زيادته 6.7% في ديسمبر، بما يتطابق مع توقعات الاقتصاديين.
ستاندرد أند بورز تخفض نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" بسبب دعم الطاقة
سجلت فرنسا واحدة من أدنى معدلات التضخم في منطقة اليورو العام الماضي، بعد أن تحركت الحكومة في وقت أسرع من غيرها للحد من ارتفاع أسعار الطاقة. وهذا يعني أنه من المرجح الآن أن تتباطأ الإجراءات التي تتم على أساس سنوي بشكل تدريجي أكثر من البلدان الأخرى.
وتوقعت وكالة الإحصاءات الفرنسية أن يبدأ المقياس الوطني للتضخم في التراجع فقط اعتباراً من مارس.
رأي بلومبرغ إيكونوميكس
قالت ميفا كوزين المحللة الاقتصادية الأولى في بلومبرغ إيكونوميكس" ارتد التضخم الفرنسي في يناير، مما يعكس زيادة فواتير الغاز وتكاليف وقود السيارات. ونتوقع ارتفاعاً آخر في شهر فبراير مدفوعاً بأسعار الكهرباء".
أضافت كوزين :"من المرجح أن تساهم مكاسب الأسعار في دفع الاقتصاد نحو الانكماش في الربع الأول- بعد أن أظهرت البيانات في وقت سابق اليوم توسع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022. وقد تؤدي التكاليف المرتفعة أيضاً إلى زيادة السخط على الصعيد الوطني حيث تواجه الدولة ثاني يوم من الإضرابات الجماهيرية والاحتجاجات ضد خطط الحكومة لإصلاح نظام التقاعد".
تصنيفات
