المصدر:
الشرق
تخطط المملكة العربية السعودية إلى اقتراض نحو 45 مليار ريال خلال العام الجاري من السوق المحلية والدولية وهو مبلغ أقل بنحو الثلثين مما اقترضته العام الماضي، وفق بيانات المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية.
المملكة التي تستهدف تحقيق فائض بـ16 مليار ريال في ميزانية العام الجاري، تسعى من خلال الاستمرار فـــي عمليات إصدار الصكوك والسندات الحكومية محلياً ودولياً إلى ســــداد أصــــل الديــــن المســتحق خلال العــام 2023 وعلــى المــدى المتوسـط، واغتنام الفــرص المتاحـة حسـب أوضاع السوق لتنفيـذ عمليات تمويلية إضافية بشــكل اســتباقي لسداد مســتحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويـــل بعـــض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي مــن شأنها تعزيــز النمــو الاقتصادي مثــل تمويـل المشاريع الرأسمالية والبنيــة التحتيـة.
قامت وزارة المالية بإجراء عمليات تمويل استباقية خلال 2022 قيمتها 48 مليار ريال لتوفير جانب من احتياجاتها خلال العام الجاري وتجنب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق البيانات الصادرة يوم الأربعاء.
الاحتياجات التمويلية للمملكة خلال العام الجاري
- استحقاق الديون المحلية والدولية في 2023 يبلغ 108 مليارات ريال.
- المملكة قد تبحث العام الجاري إصدار أدوات دين بعملات غير الدولار حسب أوضاع السوق الدولية.
- قنوات التمويل المتوقعة موزعة على إصدار السندات والصكوك محلياً ودولياً وعمليات التمويل الحكومي البديل.
- الدين العام من المستهدف أن يصل إلى 951 مليار ريال تمثل 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
إصدارات أدوات الدين الحكومية خلال العام الماضي
- بلغت 125 مليار ريال منها 107 مليارات تمويل محلي و19 مليار تمويل دولي.
- شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك محلية ودولية مستحقة للأعوام من 2023 حتى 2026 بقيمة تجاوزت 31 مليار ريال.
- اتفاقيات تمويل بقيمة 25 مليار ريال لتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية كجزء من قناة التمويل الحكومي البديل جرى سحب 4 مليارات ريال منها فقط العام الماضي.
تصنيفات
