مخالفات مالية تصل لنزاع قضائي بين صندوق الكويت السيادي وموظفين في لندن

يتمسك مكتب الاستثمار الكويتي، الذراع الدولية لواحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم، بمقرِّه في لندن، بالرغم من النزاع القانوني مع المديرين السابقين في مكتبه ببريطانيا بشأن ادعاءات تضخُّم المكافآت.

وفي تعليقات سابقة لجلسة استماع في محكمة العمل يوم الأربعاء، قالت هيئة الاستثمار الكويتية، إنَّها لا تزال تعدُّ لندن مركزاً مالياً عالمياً رئيسياً، وتثق في أنَّها ستستعيد الأموال العامة التي تأتي في قلب نزاع قانوني في المحكمة العليا.

وقالت الهيئة في تصريح لـ"بلومبرغ": "ليست لدينا خطط لنقل أعمالنا العالمية لمدينة أخرى، ونعتمد على المحاكم البريطانية، ونثق في قدرتها على إعادة الأموال العامة، وعلى حفظ سمعة زملائنا الذين يصفون مكتب الاستثمار الكويتي بمنزلهم الثاني".

ويزعم الصندوق أنَّ ثلاثة موظفين سابقين في مكتب لندن كانوا جزءاً من مؤامرة في عام 2018 لمنح أنفسهم زيادة غير مصرَّح بها في المرتباب والمكافآت، وبدأت تحقيقات ديوان المحاسبة الكويتي في مخالفات الأجور في يناير 2019، وتقدَّمت هيئة الاستثمار الكويتي بشكوى أوائل العام الماضي للمطالبة بتعويضات تزيد على مليون جنيه استرليني (1.4 مليون دولار)، وأنكر الموظفون الثلاثة هذه المزاعم.

دعوى مضادة

وقالت هيئة الاستثمار الكويتي، إنَّها اضطرت لرفع القضية بموجب قانون حماية الأموال العامة الكويتي، الذي يشترط إعادة الأموال المختلسة عبر الإجراءات القانونية في أيِّ ولاية قضائية، ولدى الموظفين السابقين خيار إعادة الأموال المستحقة، ولكنَّهم فشلوا في ذلك.

وتقدَّم الموظفون الثلاثة بدعوى قضائية مضادَّة في محكمة العمل، التي ستركِّز جلستها على كشف وثائق مكتب الاستثمار الكويتي، الذي ذكر بأنَّ النزاع القضائي لن يؤثِّر على توظيف مواطنين بريطانيين في المستقبل في المكتب، إذ يعمل الموظفون من خلفيات متنوعة على "تنمية أصول صندوق الأجيال القادمة الكويتي جنباً لجنب مع زملائهم الكويتيين".

ويدير مكتب الاستثمار الكويتي صندوق الاحتياطي العام – المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة الحكومية - للدولة العضو في منظمة "أوبك"، إلى جانب صندوق الأجيال القادمة الذي تقدَّر قيمته بـ600 مليار دولار، والمصمَّم لدعم الأجيال بعد انتهاء عصر البترول، ويعدُّ الصندوق السيادي الأقدم في العالم، ويمتلك حصصاً في موانىء، ومطارات، وأنظمة توزيع طاقة حول العالم.

وتتضمَّن أهم استثمارات الصندوق – الذي بدأ كحساب في بنك انجلترا المركزي لاستقبال أموال البترول – حصة في "دايملر"، كما يمتلك حصة غير مباشرة بنسبة 5.2% في "بلاك روك إنك".