المصدر:
بلومبرغ
على الأرجح، تجاوزت الهند فعلياً الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ما يؤكد حاجة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الملحة، لتوفير المزيد من فرص العمل، وضمان المحافظة على نمو الاقتصاد الهندي الذي يتفوق على غيره من الاقتصادات الكبرى.
بلغ عدد سكان الدولة الواقعة في جنوب آسيا، 1.417 مليار نسمة في نهاية عام 2022، وفقاً لتقديرات (the World Population Review) أو (WPR)، وهي منظمة مستقلة تركّز على التعداد والتركيبة السكانية.
يزيد عدد سكان الهند بحوالي 5 ملايين نسمة على عدد سكان الصين البالغ 1.412 مليار نسمة، والذي أبلغت عنه الصين يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت السلطات الصينية عن أول تراجع لعدد السكان منذ ستينيات القرن الماضي.
أكثر من نصف السكان من الشباب
يُتوقع أن تكون الهند، حيث تقل أعمار نصف سكانها عن 30 عاماً، أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم في السنوات المقبلة. ولتحقيق أقصى استفادة من العائد الديموغرافي، يحتاج مودي إلى توفير وظائف لملايين الأشخاص الذين يدخلون القوى العاملة كل عام، مع ابتعاد السكان عن الوظائف في القطاع الزراعي.
كانت الأمم المتحدة قد توقعت بلوغ هذا المستوى في وقت لاحق من هذا العام. لكن يوم 18 يناير، وصل عدد سكان الهند إلى 1.423 مليار نسمة، وفقاً لـ(WPR).
في أحدث أرقام لها، قدرت منصة الأبحاث "ماكرو ترندز" (Macrotrends)، عدد سكان الهند بـ1.428 مليار نسمة. لم تنشر الدولة بيانات التعداد السكاني التي تصدر مرة واحدة كل عقد في عام 2021، وذلك بعد تأجيل الدراسات الاستقصائية للسكان بسبب الاضطرابات الناجمة عن تفشي الوباء.
يوضح تحرّك الحكومة في العام الماضي لتقييد فترة بقاء المجندين في القوات المسلحة الهندية بأربع سنوات، الضغط على الإدارة لتوفير فرص عمل ودفع استحقاقات التقاعد. كما يسعى مودي، حيث يُتوقع إعادة انتخابه بحلول مايو 2024، إلى تحسين مساهمة الصناعة في الاقتصاد لترتفع من 14% إلى 25%.
برنامج لتوفير الوظائف
قال سونال فارما، الخبير الاقتصادي في شركة "نومورا هولدينغز" (Nomura Holdings): "هناك حاجة أساسية لبرنامج نمو واسع النطاق لزيادة الوظائف عبر القطاعات". وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية التي تعتمد على العمالة الكثيفة، يمكن أن توفر هذه الفرص، بالإضافة إلى قطاع الخدمات. وأضاف: "الركائز الأساسية على هذا الصعيد، بدأت تأخذ مكانها".
على الرغم من النمو الاقتصادي السريع للهند قبل تفشي كورونا وتعافيها القوي نسبياً من الوباء، لا يزال حوالي 800 مليون شخص يعتمدون على الحصص الغذائية المجانية التي تقدمها الحكومة، وهو أكبر برنامج من نوعه في العالم.
في الوقت الحالي، يتمتع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء، حيث تعتبر الهند ثاني أكبر دولة منتجة للأرز والقمح والسكر. وباعتبارها سوقاً واسعة، تعد الهند، بطبقتها المتوسطة المتنامية، أكبر مستهلك للسكر، بينما هي أيضاً، أكبر مستورد للزيوت النباتية، كما تعتبر ثاني أكبر مستهلك للذهب والصلب، وثالث أكبر مشتر للنفط الخام. وفضلاً عن ذلك، تعتبر الهند موطناً لثالث أكبر سوق للطيران المحلي في العالم.
على الرغم من تباطؤ النمو السكاني في الهند، تتوقع (WPR) استمرار ارتفاع عدد السكان حتى عام 2050 على الأقل.
تراجع عدد سكان الصين
من ناحية أخرى، تشهد الصين حالياً، انكماشاً طفيفاً، وصفه إريك تشو، الخبير الاقتصادي في بلومبرغ في مذكرته المؤرخة في 18 يناير، بأنه "رياح معاكسة ساحقة للنمو لفترة طويلة". تراجع عدد سكان الصين بمقدار 850 مليون نسمة في عام 2022 مقارنةً بالعام السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني.
في هذا الإطار، تقدّر الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم بين عامي 2022 و2050، سيتركز في ثمانية بلدان فقط، هي: الكونغو، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وتنزانيا.
تصنيفات
