المصدر:
الشرق
توقَّعت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن تتراجع معدلات التضخم في بلادها خلال النصف الثاني من العام، على أن تصل إلى خانة الآحاد، لمستوى يتراوح ما بين 7% إلى 9% قبل نهاية 2023.
قفز التضخم في مصر إلى 21.3% خلال ديسمبر، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نهاية 2017.
السعيد أضافت في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، أنَّ تقديرات الحكومة المصرية تُشير إلى تسجيل الاقتصاد لمعدل نمو خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 يناهز 5% مقارنةً بـ6.6% للسنة الماضية.
تعرّضت الميزانية المصرية لضغوط عديدة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، على خلفية موجة التضخم العالمي، والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، فضلاً عن زيادة أسعار الفائدة المحلية التي فاقمت من تكاليف خدمة الدين. وسارعت مصر للحصول على دعم من دول الخليج العربي وصندوق النقد الدولي، بموازاة تخفيض قيمة عملتها 3 مرات، في كل من مارس، وأكتوبر، ويناير الجاري.
صندوق ما قبل الطروحات
وزيرة التخطيط كشفت أنَّ "صندوق ما قبل الطروحات" المصري سينفّذ بعض الصفقات خلال النصف الأول من 2023، وذكرت أن ذلك "ليس بالضرورة أن يكون من خلال بيع حصص؛ بل عبر طرح جزء من الشركات المستهدفة كحق انتفاع، أو إدارة، أو من خلال زيادة رأس مال الشركات، أو المشاركة".
ضمّ صندوق مصر السيادي 5 شركات إلى "صندوق ما قبل الطروحات"، تمهيداً لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30%، منها لمستثمرين استراتيجيين، بحسب شخصين مطلعين على الملف تحدّثا مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسميهما في وقت سابق من هذا الشهر.
الأشخاص كشفوا أنَّ الشركات التي ضمّها الصندوق هي: الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، ومصر لتأمينات الحياة، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية "وطنية"، بالإضافة إلى "بنك القاهرة ".
ضم 5 شركات مصرية لـ"صندوق ما قبل الطروحات" تمهيداً لبيع حصص منها
يعمل "صندوق ما قبل الطروحات" المصري على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، بحسب السعيد.
تصنيفات
