روسيا تسجل أصغر فائض بالحساب الجاري في الربع الأخير منذ عام

سجلت روسيا أصغر فائض في الحساب الجاري منذ أكثر من عام، حيث عرّضت القيود الجديدة على صادراتها النفطية المصدر المهم للعملة الصعبة للكرملين منذ غزو أوكرانيا للخطر.

انخفض فائض الحساب الجاري -الفرق بين الصادرات والواردات- إلى 31.4 مليار دولار في الربع الرابع، انخفاضاً من 48 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لبيانات أولية من البنك المركزي نُشرت اليوم الثلاثاء.

الحرب ترفع عجز ميزانية روسيا لمستوى قياسي في ديسمبر

وعلى صعيد العام بأكمله، جاء الفائض أقل من أحدث توقعات البنك المركزي، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 227.4 مليار دولار، حيث تدفقت السيولة من صادرات النفط والغاز وسلع أخرى في حين ظلت الواردات منخفضة بسبب العقوبات.

رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"

قال ألكسندر إيساكوف، محلل الاقتصاد الروسي: "أدت الانخفاضات في أسعار الطاقة العالمية، والتي تفاقمت بسبب زيادة الخصومات على درجة الأورال الروسية، إلى محو 20 مليار دولار من عائدات التصدير. ومن المقرر أن يضعف الميزان الجاري أكثر هذا العام، مما يتحدى جهود السلطات لتحقيق الاستقرار في الروبل والتضخم".

من خلال فرض عقوبات بما في ذلك حظر الاستيراد وفرض سقف لسعر شحنات النفط الروسية المنقولة بحراً، تهدف الدول الغربية الآن إلى الحد من تدفق دولارات النفط إلى الكرملين. كما قامت روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا.

انخفض سعر خام الأورال الروسي بأكثر من النصف من ذروته البالغة 100 دولار للبرميل في مارس.

قال اقتصاديو "غولدمان ساكس"، بما في ذلك كليمنس غراف، في تقرير قبل إصدار البيانات، إن فوائض الحساب الجاري في الربعين الثاني والثالث كان أعلى بكثير مما توقعنا، لكنه يتراجع الآن بشكل أسرع مما كنا نعتقد في بادئ الأمر.