رغم ارتفاعه في يناير.. مؤشر مديري المشتريات المصري يبقى ضمن مستوى الانكماش

سجَّل مؤشر مديري المشتريات في مصر زيادة طفيفة خلال شهر يناير 2021، ليصل إلى مستوى 48.7 نقطة مقابل 48.2 نقطة في شهر ديسمبر 2020، ليبقى المؤشر أدنى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة (مستوى الانكماش) للشهر الثاني على التوالي.

وأشار المؤشر الذي تطلقه مجموعة "IHS Markit" إلى أنَّ اقتصاد القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط؛ سجَّل انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي في ظروف العمل في بداية عام 2021، مما يعكس استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة.

ولفت المؤشر إلى تراجع وتيرة التدهور منذ شهر ديسمبر وكانت متواضعة على الرغم من تجدد نقصان مخزون مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك، كان انخفاض التوظيف هو الأضعف؛ فقد تحسَّنت توقُّعات النشاط االقتصادي المستقبلي إلى أعلى مستوى في 15 شهراً منذ شهر يوليو 2020.

وانخفض الإنتاج بسبب تراجع حجم الأعمال الجديدة، وانخفاض إنفاق العملاء، والإضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، ومع ذلك تمَّ التخفيف من حدَّة الانخفاض في المبيعات الإجمالية من خلال تجدد انتعاش الصادرات، والتحسن في بعض الأسواق المحلية، مما أدَّى لانخفاض نشاط الشركات بوتيرة متواضعة في يناير.

التوظيف والإنتاج

وبحسب المؤشر، تراجع معدَّل التوظيف في الشركات الخاصة المصرية بشكل هامشي، وأشارت البيانات الأخيرة إلى أضعف انخفاض في السلسلة الحالية لانخفاض أعداد الوظائف المستمر لمدَّة 15 شهراً.

يذكر أنَّ بعض الشركات الخاصة العاملة بمصر عملت على زيادة التوظيف لتوسيع طاقتها الإنتاجية، مما ساعد على تقليل الأعمال المتراكمة لأوَّل مرة منذ شهر أبريل الماضي.

وانخفضت مستلزمات الإنتاج التي اشترتها شركات أخرى بوتيرة قوية للشهر الثاني على التوالي، وهو الانخفاض الأكثر حدَّة في 4 سنوات باستثناء المسجَّل خلال ذروة جائحة كورونا كوفيد 19.

وشهد يناير الماضي زيادة مواعيد تسليم المورِّدين بشكل طفيف، إذ واجه المورِّدون صعوبة في توفير المواد الخام التي تعاني من نقص المعروض، ومع تعطُّل توافر السلع بسبب الوباء، ارتفعت أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك المعادن، والقطن، والدقيق وغيرها.

وأضاف التقرير أنَّ تكاليف المشتريات زادت بأسرع معدَّل في 3 أشهر، مما عوَّض عن الانخفاض الطفيف في نفقات الرواتب، وبالرغم من ارتفاع الأسعار في بعض الشركات، إلا أنَّ الارتفاع في متوسط أسعار كان الأبطأ من أغسطس 2020.

وقالت IHS MARKIT، إنَّّ توقُّعات النشاط المستقبلي تحسَّنت في يناير لأعلى مستوى في 6 أشهر، مما يعكس الآمال في تحسُّن ظروف العمل خلال العام الحالي مع طرح لقاحات فيروس كورونا محلياً، وفي جميع أنحاء العالم.

وقال ديفيد أوين، الباحث الرئيسي في IHS MARKIT، إنَّ انكماش الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر امتدَّ للشهر الثاني على التوالي، بالرغم من انخفاض وتيرة التراجع عن ديسمبر، لا سيَّما بالمقارنة مع الانكماش الملحوظ الذي عانى منه خلال الإغلاق.

وأضاف أنَّ مستويات التوظيف استمرت في الانخفاض خلال يناير بأدنى معدَّل لها خلال 15 شهراً، وتسبَّب ارتفاع أعداد القوى العاملة في بعض الشركات في زيادة السعة الإنتاجية، وانخفاض متجدِّد في الأعمال المتراكمة.

كما تسبَّب ضعف المعروض العالمي في ارتفاع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج.