مصر تشدد الإنفاق على المشروعات المُكلفة بسبب أزمة الدولار

أقرّت مصر قواعد جديدة تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي، بما في ذلك وقف المشاريع الجديدة المُكلفة، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة أسوأ أزمة في السيولة الأجنبية منذ سنوات.

من بين الإجراءات، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، وقف الإنفاق على المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى سيولة دولارية، واشتراط حصول كيانات الدولة على موافقة وزارة المالية والبنك المركزي قبل تخصيص السيولة الأجنبية.

تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تكافح فيه مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، نقص التمويل الأجنبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. خفضت السلطات قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ العام الماضي، وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. وتعهد حلفاء القاهرة من الخليج أيضاً بتقديم نحو 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.

لم يقدّم القرار الحكومي مزيداً من التفاصيل حول المشاريع التي قد تتأثر. إلا أن السلطات المصرية أنفقت في السنوات الأخيرة مبالغ كبيرة على الطرق الجديدة والجسور والمدن وغيرها من البنى التحتية التي تقول إنها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي. وانتقد البعض هذه المشاريع، بحجة أن الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 104 ملايين نسمة بحاجة إلى استثمارات أكبر في قطاعات مثل الصحة والتعليم.

كما يقيّد القرار المسؤولين من الحكومة ووكالات الدولة من السفر غير الضروري دون موافقة مسبقة من رئيس الوزراء. ويعفي المسؤولين من قطاع الصحة ووكالات الدولة التي تشتري السلع الحيوية وكذلك وزارتي الدفاع والداخلية.