تونس ترفع الفائدة وسط صعود التضخم

رفعت تونس أسعار الفائدة يوم الجمعة بينما تتعامل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وتعاني نقصاً شديداً في السيولة، مع صعود معدلات التضخم وتنامي الغضب الشعبي بسبب تخفيض الإنفاق.

البنك المركزي التونسي رفع سعر الإقراض المعياري بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8% للمرة الثانية منذ أكتوبر، عندما قال إنه يحتاج إلى منع أعلى زيادات في الأسعار منذ ثلاثة عقود من الخروج عن السيطرة.

قرر البنك أيضاً زيادة الحد الأدنى لنسبة الفائدة على الادخار لمستوى 7% بدلاً من 6.25%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 2 يناير 2023.

تنتظر تونس الموافقة النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي يسمح بصرف تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

"صندوق النقد" يؤجل اجتماعه بشأن قرض لتونس انتظاراً للميزانية

قال مسؤول حكومي تونسي، إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر لمنح السلطات مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات، بحسب ما نقلته رويترز اليوم.أضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج ...

البنك المركزي قال إن رفع الفائدة الرئيسية يهدف إلى "تقليص المنحى التصاعدي للتضخم" وتخفيضه إلى "مستويات مستدامة على المدى المتوسط من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مخزون الموجودات من العملة الأجنبية، وتهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي سليم ومستدام".

السلطة في تونس كانت تأمل في ضمان الموافقة النهائية على قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية هذه السنة. وتعثرت هذه المحاولة وهي تجاهد من أجل الاتفاق على موازنة لعام 2023 في توقيت مناسب أو طرح برنامج معدل للإصلاح.

أزمة سياسية

تصارع تونس غياب الوحدة السياسية وبهدف تطبيق إصلاحات اقتصادية في العشرية التي أعقبت انتفاضة شعبية والإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، الذي تولى السلطة زمناً طويلاً.

مع غرق البلاد في أزمة سياسية، نشأت عن قرار الرئيس قيس سعيد امتلاك سلطات أكبر -في خطوة وصفها معارضوه ونقاده بالانقلاب- تعاظم القلق بشأن قدرة البلاد على تحمل مزيد من الأزمات الاقتصادية.

أعرب مجلس إدارة البنك المركزي عن "انشغاله العميق" إزاء ما وصفه بـ"المخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية للبلاد التونسية". وشدد في بيانه على "ضرورة ضمان التمويل الخارجي اللازم لموازنة المالية العمومية وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية أو مزيج السياسة المالية والنقدية".

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

احتياطي النقد الأجنبي في تونس يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات

تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى تونس إلى أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي التونسي، اليوم. بحسب البنك؛ فقد تراجع الاحتياطي إلى مستويات يمكنها تغطية 100 يوم من الواردات، مقارنة مع 121 يوماً في الفترة ذاتها من العام الماضي.سج ...

الدولة، التي شهدت مولد انتفاضات الربيع العربي لعام 2011، تصارع رغم ذلك في التوصل إلى صيغة سياسية تحظى بقبول أصحاب المصالح المختلفة، بما في ذلك النقابات القوية التي قاومت جهود تخفيض الإنفاق.

مشروع قانون الموازنة الذي صدر بمرسوم من جانب الرئيس قيس سعيد للسنة القادمة يغذي التوترات السياسية ويؤججها، فالحكومة تسعى لزيادة إيرادات الدولة من خلال الإجراءات التي تتسم بحساسية سياسية مثل تخفيض الإنفاق على الدعم وزيادة الضرائب.

معارضة قوية

الاتحاد التونسي للشغل، الذي يُعتبر دعمه شديد الأهمية بالنسبة لقيس سعيد ومساعدة صندوق النقد الدولي، يقود المعارضة لمشروع الموازنة. ويقوم بتنظيم لقاءات مع جماعات حقوقية مهنية من أجل صياغة رد مشترك قد يشمل إضرابات واسعة النطاق ضد تخفيض الإنفاق والضرائب المقترحة.

قال البنك في بيانه يوم الجمعة:

• نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.2% في عام 2022 مدعوماً بانتعاش السياحة
• العجز التجاري سيرتفع إلى أعلى مستوى في تاريخه مسجلاً 25 مليار دينار في 2022 مقابل 16.2 مليار دينار في 2021. "وقد أثر هذا الوضع بشكل كبير" على مخزون احتياطي العملة الأجنبية الذي يغطي حالياً 101 يوماً من الواردات مقابل 133 يوماً في نهاية 2021.
• خسرت تونس فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار الفوسفات بسبب انخفاض الإنتاج.