المصدر:
بلومبرغ
نشرت لجنة بمجلس النواب الأميركي سجلات الضرائب الخاصة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لمدة 6 أعوام، تتويجاً لمعركة دامت عدة سنوات بين الديمقراطيين وترمب الذي استنفد جميع الخيارات القانونية للحفاظ على سرية سجلاته المالية.
هذه السجلات، التي تشمل إقراراته الشخصية وإقرارات شركاته في الفترة من 2015 حتى 2020، تمثل أول نظرة شاملة في السجلات الضريبية لترمب خلال الأعوام التي كان يخوض فيها الانتخابات والتي أمضاها في البيت الأبيض.
يأتي نشر البيانات قبل أيام فقط من تخلي الديمقراطيين عن أغلبيتهم في مجلس النواب، وهو الأمر الذي سيقوض جانباً كبيراً من قدرتهم على التحقيق معه.
الوثائق تسلط الضوء على مصادر أرباح الرئيس السابق والضرائب التي سددها، بما فيها سنة واحدة لم يدفع فيها أي ضرائب فيدرالية على الدخل.
تكشف السجلات أيضاً تخفيضات كبيرة قال خبراء الضرائب غير الحزبيين في الكونغرس إنها تستوجب مزيداً من الفحص والتدقيق.
مراجعة إقرارات الرئيس
سجلات الضرائب ينتظر منها أن تفصح عن الدخل –لا عن الثروة الإجمالية– لذلك فإن هذه الوثائق لا تكشف عن ثروة ترمب.
حتى عائدات الضرائب المتعلقة بالشركات لا تكشف إلا عن سعر شراء أصل من الأصول، مبنى معين مثلاً، وليس عن قيمته.
لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، نشرت السجلات الضريبية في إطار تحقيقات تجريها في برنامج التدقيق الرئاسي في دائرة الإيرادات الداخلية، التي كشفت أن الوكالة أخفقت في فحصها سجلات ترمب الضريبية عندما كان في المنصب الرئاسي، مثلما حدث مع الرؤساء السابقين.
في الأسبوع الماضي، لخص أحد التقارير إقرارات ترمب الضريبية، كما أبرز عشرات النقاط التي تستدعي تدقيقاً ولم تلتفت لها دائرة الإيرادات الداخلية.
خسر ترمب وشركاته عشرات الملايين من الدولارات خلال الفترة من 2015 حتى 2020، وقد استطاع أن يستغل هذه الخسائر، علاوة على المطالبة بإعفاءات ضريبية كبيرة، في تخفيض فاتورة الضرائب المستحقة عليه إلى الحدود الدنيا.
تلك الممارسة قانونية طالما أنه لم يغفل الإقرار بجانب من أرباحه أو يقلل منها أو لم يبالغ في حجم المصروفات التي تخصم منها، وهو الأمر الذي لا يمكن تحديده إلا عبر مراجعة وتدقيق شاملين.
تشريع جديد
توفر السجلات الضريبية أيضاً تفاصيل إضافية تتعلق بكيفية استفادة ترمب من قانون تخفيض الضرائب في 2017 الذي أصدره، وقد تضمن إعفاءات ضريبية وتوسع في إلغاء الضرائب بالنسبة لبعض أصحاب الدخول العليا.
في الأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون يقضي بقيام دائرة الإيرادات الداخلية بإجراء تدقيق سنوي على سجلات الرئيس ثم نشر سجلات الإيرادات الضريبية ونتائج الفحص والتدقيق علانية.
غير أن مجلس الشيوخ لم يقرر شيئاً بشأن هذا التشريع قبل تأجيله هذا العام.
هذا التشريع سيصبح بمثابة مانع يوقف مرشحي الرئاسة في المستقبل الذين يقاومون تقليداً دام عشرات السنين من الإعلان عن السجلات الضريبية أثناء الحملة الانتخابية.
لم يتضح بعد ما إذا كان هذا المشروع سيصبح قانوناً في العام القادم أم لا.
الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تعهدوا بتبني مشروع القانون، غير أن الجمهوريين في مجلس النواب، الذين سيصبحون الأغلبية في غرفة البرلمان قريباً، تناولوه بالنقد.
تصنيفات
