المصدر:
بلومبرغ
قالت منظمة التجارة العالمية إن الولايات المتحدة انتهكت قواعد التجارة الدولية عندما فرضت على منتجات هونغ كونغ وضع شعار "صنع في الصين"، وفقاً لحكم صدر يوم الأربعاء.
وهذا هو الحكم الثاني من نوعه خلال شهر، حيث رفضت المنظمة ومقرها جنيف، الحجة الأميركية بأن مسائل الأمن القومي لا تخضع لمراجعة المنظمة.
أيدت لجنة من ثلاثة خبراء في منظمة التجارة العالمية الدعوى، مؤكدة أن إلزام الولايات المتحدة لمصانع هونغ كونغ وضع شعار "صنع في الصين"، الذي جرى تطبيقه في الأشهر الأخيرة من حكم إدارة ترمب - مارس التمييز بشكل غير عادل ضد السلع القادمة من فيكتوريا.
قالت اللجنة إن الإجراءات الأميركية لا تتفق مع شروط المنظمة بشأن إعفاء موضوعات الأمن القومي من المراجعة لأن الوضع بين البلدين لا يمثل حالة طارئة في العلاقات الدولية. كما حثت الولايات المتحدة على تعديل إجراءاتها لتتماشى مع التزاماتها تجاه المنظمة.
أميركا ترفض الحكم ولا تنوي تنفيذه
رد المتحدث باسم الممثلة التجارية الأميركية آدم هودج بأن الولايات المتحدة ترفض الحكم بشدة، ولا تنوي إلغاء شرط دولة الصنع، وفقاً لبيان.
أضاف: "لن نتنازل عن تقييمنا أو عملية اتخاذ قراراتنا بشأن المسائل الأمنية الأساسية لصالح المنظمة، وهذا التقرير يؤكد كذلك على الحاجة إلى إصلاح جذري لمنظمة التجارة العالمية".
جاء دعم المنظمة لـ هونغ كونغ بعد أيام فقط من تحذير الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي من أن الهيئة التجارية في مأزق لإصدارها حكماً ضد الحقوق السيادية لأميركا في نزاع منفصل حول الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم.
استخدام حق النقض ضد قرار "التجارة العالمية"
يمكن للولايات المتحدة حالياً بشكل فعال استخدام حق النقض ضد القرار من خلال تقديم استئناف في أي وقت خلال الستين يوماً القادمة.
في 2019، أوقفت أميركا جميع التعيينات لدى هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي كانت لها في السابق الكلمة الأخيرة إزاء النزاعات التجارية الدولية.
يعود النزاع بشأن فرض شعار صنع في الصين على منتجات هونغ كونغ إلى عام 2020، عندما قررت إدارة ترمب أن هونغ كونغ لم تعد مستقلة بما يكفي لتبرير المعاملة التفضيلية من جانب الصين.
جاءت هذه الخطوة في أعقاب تمرير الحكومة الصينية لقانون للأمن القومي يقيد حرية التعبير في هونغ كونغ رداً على الاحتجاجات المناهضة للحكومة على نطاق واسع.
في ذلك الوقت، قالت الولايات المتحدة إن ردها على تصرفات الصين لا يخضع لإشراف منظمة التجارة العالمية لأن تحركات بكين لتقويض استقلالية هونغ كونغ تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
أضافت أيضاً أن إجراءاتها مسموح بها بموجب استثناء مسائل الأمن القومي من إشراف منظمة التجارة العالمية، والذي يسمح للدول باتخاذ أي إجراء تعتبره ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، موضحة أن المنظمة ليس لها الحق في مراجعة الحق السيادي للولايات المتحدة في حماية أمنها الأساسي بالطريقة التي تراها ضرورية.
تصنيفات
