المصدر:
بلومبرغ
سجّل عجز الموازنة في الصين رقماً قياسياً هذا العام، ما يوضح حجم الضرر الذي أصاب الاقتصاد والمالية الحكومية جراء سياسة "صفر كوفيد" التي تخلت عنها بكين أخيراً، والركود المستمر في قطاع الإسكان.
بلغ "العجز المالي المعزز" 7.75 تريليون يوان (1.1 تريليون دولار) في الفترة من يناير وحتى نوفمبر، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المعتمدة على بيانات من وزارة المالية. ويُعتبر هذا العجز ضِعف ما سُجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وأكبر مما كان عليه في عام 2020، عندما تعرض الاقتصاد لضربة بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى تباطؤ النمو بأعلى مستوى منذ عقود.
تؤكد نسبة العجز المتفاقم مدى سوء الاقتصاد في نهاية نوفمبر، قبل وقت قصير من إلغاء الحكومة المركزية في بكين سياستها الصارمة، التي هدفت إلى احتواء انتشار كوفيد.
وضغطت سياسات الإغلاق، وقواعد الحجر، والفحوصات، والتي كانت أساساً لسياسة "صفر كوفيد"، على الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، ما دفع الاقتصاد إلى الانكماش في الربع الثاني. وأدت زيادة الإصابات بالفيروس خلال الربع الجاري، إلى انخفاض مبيعات التجزئة في أكتوبر ونوفمبر.
فاتورة الرعاية الصحية
كان الحفاظ على سياسة "صفر كوفيد" مكلفاً بشكل متزايد، إذ اضطرت الحكومات المحلية إلى تحمل تكاليف باهظة لاختبار السكان وعزلهم، بالتزامن مع ركود سوق الإسكان، ما أدى إلى انخفاض إيراداتها من مبيعات الأراضي والضرائب.
ومع الانتشار الحالي لعدوى كوفيد، لا يُرجَّح أن ترى الحكومات المحلية تحسناً فورياً في الإيرادات الضريبية والمالية.
لكن يُرجَّح أن ترتفع فاتورة الرعاية الصحية مع تسجيل المزيد من الإصابات، حتى لو انخفضت فاتورة الإنفاق على الاختبارات وإجراءات العزل. كما أن احتمالات تحسن سوق العقارات سريعاً ضئيلة، ما يعني أن عائدات مبيعات الأراضي ستبقى منخفضة.
ومع انتشار العدوى، يتجنب المستهلكون في بعض المدن الأماكن المزدحمة. ويُتَوقع أن يزداد نقص العمالة، وتعطّل المصانع في الأشهر المقبلة.
حتى مبيعات السيارات التي كانت عاملاً داعماً للاستهلاك هذا العام، تراجعت في نوفمبر للمرة الأولى في ستة أشهر. كما انخفضت عمليات شراء المنازل، رغم تخفيف السلطات المحلية القيود على شراء العقارات.
انخفاض الإيرادات وارتفاع الإنفاق
في الأشهر الـ11 الأولى من السنة، بلغ إجمالي الدخل من الموازنة العامة وموازنات الصناديق الحكومية 18.6 تريليون يوان، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تباطؤ من انخفاض نسبته 4.5% شهدتها الأشهر العشرة الأولى من السنة. ووفقاً لوزارة المالية، كان يمكن أن ترتفع المداخيل بنسبة 6.1%، لولا التخفيضات الضريبية التي قدمتها الحكومة في وقت سابق من السنة.
جنت الحكومات المحلية 715 مليار يوان من عمليات بيع الأراضي في نوفمبر، مقارنة بـ552 مليار يوان في الشهر السابق له. لكن هذه القيمة أقل بنسبة 13% من الفترة المقابلة من العام الماضي. كما سجلت عائدات مبيعات الأراضي تراجعاً بأرقام في خانة العشرات، في كل شهر تقريباً من أشهر السنة.
أيضاً، انخفضت إيرادات ضرائب سندات الملكية بنسبة 23.8% في الأشهر الـ11 الأولى مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.
وبالنسبة للإنفاق، فوصل إلى 22.7 تريليون يوان في الأشهر الـ11 الأولى من السنة، بارتفاع نسبته 6.2% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 6.4% في الفترة من يناير وحتى أكتوبر.
ارتفع الإنفاق في إطار الميزانية بنسبة 5.5%، متباطئاً من زيادة بنسبة 9.8% في الأشهر العشرة الأولى من السنة.
وتوقع وزير المالية ليو كون ارتفاع إجمالي الإنفاق إلى 26.3 تريليون يوان هذه السنة، مقارنة بـ24.6 تريليون يوان في 2021، وفقاً لمقال نشره في مجلة "ستَدي تايمز" (Study Times) الإثنين.
تصنيفات
