المصدر:
الشرق
تباطأ معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة تراجع وتيرة زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث حققت الأعمال الجديدة أبطأ معدل نمو منذ فبراير الماضي، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".
أظهر التقرير الصادر اليوم الثلاثاء تراجعاً بمؤشر مديري المشتريات في نوفمبر للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى منذ شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 54.9 نقطة مقابل 56 نقطة في أكتوبر، حيث تعبر القراءة فوق 50 نقطة عن التوسع، بينما يعبر مستوى دون 50 عن الانكماش.
ويراقب المؤشر حركة الاقتصاد بدبي عبر قياس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزونات السلع المشتراة. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
أشارت شركات دبي إلى انتعاش قوي في أحجام الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، وسلط كثير منها الضوء على تحسن ظروف السوق والعملاء الجدد. ومع ذلك، تراجع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أضعف مستوى منذ شهر فبراير، ويعزى ذلك جزئياً إلى زيادة المنافسة. حيث كان التباطؤ ملحوظاً في فئتي السفر والسياحة والجملة والتجزئة، حيث سجلت الفئة الأولى أضعف ارتفاع في الأعمال الجديدة لأكثر من عام. ومع ذلك، أدت الزيادات الإجمالية في الطلبات الجديدة والنشاط إلى قيام شركات دبي بزيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج. وشهد المخزون نمواً للشهر الرابع على التوالي، رغم أن هذه الزيادة كانت الأبطأ في هذه السلسلة.
زيادة التوظيف
كذلك قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها في شهر نوفمبر. فبعد وصوله إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريباً في فترة الدراسة السابقة، تباطأ معدل نمو الوظائف بشكل طفيف ولكنه كان من أقوى المعدلات منذ بداية الوباء.
حقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وبلغت قيمة الناتج الإجمالي للإمارة في تلك الفترة 307.5 مليار درهم (83.8 مليار دولار).
تصنيفات
