المصدر:
الشرق
ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية الخارجية للمملكة العربية السعودية بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 1.7% على أساس شهري لتصل إلى ما يعادل 1.77 تريليون ريال (485 مليار دولار تقريباً)، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي جاءت الزيادة بدعم من زيادة رصيد العملات والودائع الأجنبية بالخارج.
ارتفعت قيمة الاحتياطيات في الشهر الأخير بقيمة 30 مليار ريال، بعد تراجع في شهر أكتوبر، حيث بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أكتوبر الماضي نحو 1.74 تريليون ريال، مقابل 1.76 تريليون ريال بنهاية سبتمبر، بتراجع 0.9%.
يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
ساهمت الأزمة الروسية الأوكرانية في دعم أسعار النفط خلال العام الجاري والتي استفادت منها الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها السعودية، وذلك قبل أن تفقد الأسعار مكاسب 2022 خلال الأسابيع الأخيرة، ورغم ذلك تسعى المملكة العربية السعودية للاستفادة من المكاسب المحققة عبر دعم الأنشطة غير النفطية، حيث يوجه صندوق ثروتها السيادية مليارات الدولارات إلى أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم، فيما يلعب دوراً متزايداً في تمويل التنمية بالداخل.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في الربع الثالث من العام الحالي نمواً بنسبة 8.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً التقديرات التي كانت تُشير إلى نمو بمعدل 8.6%.
تصنيفات
