المصدر:
الشرق
شكّلت استراتيجيات وإجراءات الحكومة السعودية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، "صدمةً" للشركات في المملكة، بحسب وزير المالية محمد الجدعان، واصفاً إياها بـ"الصدمة الكهربائية الجيدة للاقتصاد وللقطاع الخاص".
الجدعان أشار، خلال مشاركته بملتقى الميزانية 2023، اليوم الأحد في العاصمة الرياض، إلى أن "الكثير من الشركات تعوّدت على آلية ونهج في الأعمال من قِبل الحكومة"، على مدى العقود الماضية، ما جعل الخطوات الاستراتيجية والمالية المتخذة بالآونة الأخيرة بمثابة صدمة للعديد منها؛ "لكن الجيد في الأمر، أن القطاع الخاص السعودي استجاب مع هذه الصدمة بكفاءة، وأحد الانعكاسات الإيجابية لذلك، تنويع البيوت التجارية الكبرى لأعمالها بعيداً عن أنشطتها التقليدية".
وزير المالية السعودي: أزمة سيولة البنوك في المملكة "مؤقتة"
كما لفت وزير المالية إلى أن "أكثر من 99% من مدفوعات الحكومة للقطاع الخاص هذا العام سُدِّدت خلال 15 يوماً"، بدل 45 يوماً كما هو في نظام سداد المدفوعات لدى "المالية"، وذلك درءاً لتحميل الشركات كلفة الفوائد المرتفعة، في حال كانت بحاجة لأموال لتلبية مصاريفها التشغيلية خلال فترة استحقاق السداد الحكومي.
من التوازن إلى الاستدامة
سجلت السعودية هذا العام فائضاً بلغ 27 مليار دولار، وهو الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات. ويصف الجدعان رحلة الانتقال من العجز إلى الفائض بـ"الطويلة والصعبة"، حيث كان العجز، قبل 5 سنوات، يمثّل نحو 15% من الناتج المحلي، و"اضطررنا لسحب تريلون ريال من الاحتياطيات، واستدانة تريليون إضافية من الأسواق، لتغطية العجز".
ميزانية السعودية 2022 تحقق أول فائض في 9 سنوات
مع هذا الفائض؛ "نكون حققنا مستهدف برنامج التوازن المالي، الذي يُعتبر أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن "رؤية 2030"، لننتقل الآن إلى برنامج الاستدامة المالية، والذي يقوم على التخطيط المالي، سواء لناحية الإيرادات أو النفقات، لمدّة ثلاث سنوات، وفي بعض القطاعات لعشر سنوات"، وفقاً لوزير المالية.
تتوقّع وزارة المالية السعودية أن تحقق موازنة عام 2023 فائضاً قدره 16 مليار ريال، من خلال بلوغ إجمالـي الإيرادات نحو 1.13 تريليون ريـال، والنفقـات نحو 1.114 تريليون ريـال للعام المقبل.
الجدعان اعتبر أن "الاعتماد على الإيرادات من مصدر متذبذب (أي النفط) خطر جداً، وهو ما أدّى إلى العجز في السابق". مُنوّهاً بأنه في نهاية العام الماضي غطّت الإيرادات غير النفطية 40% من الإنفاق الحكومي، في حين كانت تغطي أقل من 10% خلال العقد الماضي.
تصنيفات
