مصر تطرح محفزات ضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمي

قال وزير المالية المصري، محمد معيط إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يشمل حوافز ضريبية لحث هذه المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمي؛ بما يُسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية.

ويسمح القانون الجديد بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي أو التي تُمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث لن تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

وذكرت وزارة المالية في بيان لها اليوم، أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سَنَوِيًّا، و0. 75% من حجم الأعمال للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 2 مليون و3 ملايين جنيه سَنَوِيًّا، و0. 5% من حجم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه سَنَوِيًّا.

الضريبة المستحقة

وأضاف بيان الوزارة أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سَنَوِيًّا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سَنَوِيًّا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سَنَوِيًّا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.

وفي يونيو 2020 قالت وزارة المالية إنها تستهدف زيادة حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية في العام المالي الجاري 2020- 2021 بنسبة 20. 3% لتصل إلى 802. 3 مليار جنيه، كما توقعت الوزارة أن تنمو حصيلة الضريبة على كافة السلع والخدمات في 2020-2021 بنسبة 13. 1% عن العام المالي الحالي، لتصل الحصيلة إلى 469. 6 مليار جنيه.