الشرق
تتوقع الإمارات نموّ تجارتها الخارجية بنسبة 15.8% خلال العام الجاري، لتتفوق بذلك على نمو التجارة العالمية المرتقب بلوغه 3.5%.
في تغريدة على "تويتر"، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الحكومة الإماراتية إنه من المتوقع أن يصل إجمالي حجم تجارة الإمارات الخارجية إلى 2.2 تريليون درهم مع نهاية العام، مقارنة بـ1.9 تريليون العام الماضي، لافتاً إلى أن التجارة الخارجية لبلاده حققت نمواً بنسبة 19% خلال الأشهُر التسعة الأولى من العام الجاري.
وقَّعت الإمارات اتفاقيات تجارية مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل، وتعتزم إضافة مزيد في آسيا وأفريقيا. كما تعتزم إجراء محادثات تجارية مع أوكرانيا لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما قد يزيد التجارة بين البلدين 10 أضعاف خلال العقد المقبل.
في تصريحات سابقة، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إنّ اتفاقيات الشراكة الجديدة كانت مسؤولة عن "زيادة التدفقات التجارية وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات ذات الأولوية".
قال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتية إنّ الدولة تجاوزت "في أقل من عام النسب المستهدفة بزيادة التبادل التجاري بنسبة 10% من الدول التي جرى إدراجها ضمن قائمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إذ تجاوز معدل النمو في التبادل التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مع الشركاء التجاريين المستهدفين معدل 10% وصولاً إلى 37% في بعض الدول".
أشار إلى الهند مثالاً على النتائج الإيجابية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 19%، وخلال فترة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من مايو حتى نهاية سبتمبر بلغ معدل نمو التبادل التجاري بين الإمارات والهند 23%، ليصل إجمالي التبادل التجاري بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 79 مليار درهم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
أضاف أنه مع دخول اتفاقيات الشراكة مع إندونيسيا وإسرائيل حيز التنفيذ وأيضا الانتهاء من اتفاقيات التفاوض الحالية ستُظهِر الأرقام تحقيق المستهدفات والمؤشرات الوطنية.
الزيودي لفت إلى استمرار المحادثات لإتمام مزيد من اتفاقيات الشراكة مع مجموعة أخرى من الدول، منها تركيا وجورجيا وكولومبيا وكمبوديا.
التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام أظهر تحقيق نمو قياسي للاقتصاد بنسبة 8.5%.