مقاييس رئيسية ترسم صورة مختلطة لاقتصاد أميركا بالربع الثالث

رسمت المقاييس الحكومية الرئيسية للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث صورة مختلطة للزخم الاقتصادي عقب النصف الأول من العام الجاري الذي اتسم بالأداء الضعيف.

كشفت بيانات وزارة التجارة الأربعاء أنَّ الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للتضخم في الولايات المتحدة، أو القيمة الإجمالية لكل السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، صعد بنسبة 2.9% خلال هذه الفترة على أساس سنوي. يجسد ذلك التغيّرات الصعودية في إنفاق المستهلكين والشركات، ويقارن بزيادة أُعلن عنها في السابق بلغت 2.6%.

في هذه الأثناء، تقدّم مقياس رسمي آخر للنشاط - يُعرف باسم الدخل المحلي الإجمالي- بمعدل 0.3% خلال الربع الثالث عقب تراجعه 0.8% في الربع الثاني. يقيس هذا المؤشر الدخل الموّلد والتكاليف المتكبدة من إنتاج تلك السلع والخدمات.

مؤشرات الركود

ارتفع متوسط ​​الرقمين 1.6% عقب هبوطه في النصف الأول من السنة الحالية. (يمثل المتوسط المقياس الذي تستخدمه لجنة تأريخ دورة الأعمال التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية لإعلان حدوث ركود في حال تراجع الناتج المحلي الإجمالي على مدى فصلين متتاليين).

بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذين يزيدون أسعار الفائدة بوتيرة هي الأسرع منذ جيل؛ فإنَّ صورة النمو الإجمالية هي التي يرغبون في رؤيتها متمثلة في مواكبة الاتجاه السائد للاقتصاد في الأجل البعيد أو أقل قليلاً، وربما بما يكفي لإبطاء معدلات التضخم، ولكنَّها

لا تدلل أيضاً على وقوع ركود اقتصادي.

الإنفاق الاستهلاكي

في غضون ذلك، صعد مقياس التضخم الرئيسي -مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عدا الغذاء والطاقة- بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

أثبتت الصورة الأساسية للنمو أنَّها تشبه البيانات الأولية السابقة. وفي حين أظهرت التفاصيل صمود الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات؛ كانت فئة صافي الصادرات المتقلبة بمثابة المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي. كما زاد الإنفاق الحكومي.

الطلب المحلي

مع استبعاد التجارة والمخزونات؛ ارتفع المقياس الرئيسي للطلب الأساسي المعروف باسم "المبيعات النهائية المعدلة وفقاً للتضخم للمشترين المحليين" بنسبة 0.9% فقط خلال الربع الثالث من العام الجاري.

كشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أنَّ "الاستهلاك الشخصي"، الجزء الأكبر من الاقتصاد، زاد بمعدل 1.7% مما يعد تباطؤاً مقارنة بالربع السابق. ولكنَّه أعلى من الارتفاع المعلن في السابق بنسبة 1.4%. ارتفع حجم الإنفاق على الخدمات، بينما تراجع الإنفاق على السلع خلال الربع الثالث من السنة الحالية.

عند النظر إلى المستقبل، يُرتقب أن يقود الإنفاق الأسري النمو في خلال الربع الأخير من العام الجاري. قبل صدور البيانات، كان تقدير نموذج "الناتج المحلي الإجمالي الآن" (GDPNow) لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للنمو الاقتصادي في الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية 4.3%. ستصدر بيانات الإنفاق المعدلة وفق التضخم عن شهر أكتوبر الخميس.

أرباح الشركات

خلال الربع الثالث من العام الحالي؛ تراجعت الأرباح بعد خصم الضرائب كنسبة من إجمالي القيمة المضافة للشركات غير المالية (مقياس هوامش الأرباح الإجمالية) إلى 14.9% من 16.2% للربع الثاني.

عبر أنحاء الاقتصاد كافة؛ تقلصت أرباح الشركات المعدلة قبل خصم الضرائب 1.1% في الربع الماضي، لتسجل أول تراجع منذ 2020، وصعدت 4.4% مقارنة بالسنة السابقة.

نجحت شركات عدة العام الجاري في تمرير تكاليف العمالة المرتفعة والمواد إلى المستهلكين في مسعى لحماية هوامش أرباحها أو حتى زيادتها. لكنَّ بعض الشركات أبدت مؤخراً تردداً في إقرار زيادات أكبر في الأسعار وسط بيئة اقتصادية مضطربة.

تفاصيل أكثر

• ساهم صافي الصادرات بالناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام الحالي بمقدار 2.93 نقطة مئوية.
• كشفت بيانات منفصلة صدرت الأربعاء أنَّ العجز في تجارة البضائع بالبلاد زاد خلال أكتوبر الماضي إلى 99 مليار دولار، وهو أكبر رقم منذ يونيو حيث كان 91.9 مليار دولار.
• انكمش حجم الاستثمار السكني الثابت 26.8% على أساس سنوي، وهو أضعف بقليل مما كان متوقَّعاً في البداية، وقد خصم من الناتج المحلي الإجمالي بأكبر قدر منذ 2007.