المصدر:
الشرق
أنهى صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، إجراءات الحصول على قرض ضخم بقيمة 17 مليار دولار (63.7 مليار ريال سعودي) لمدة تصل إلى 7 سنوات، وفقاً لبيان صادر اليوم عن الصندوق السيادي.
يُعد القرض المجمع هو الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة، كما يعد الأول من نوعه من حيث المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه، وفق فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي بالصندوق. وأضاف السيف أن الصندوق سيواصل البحث عن مصادر تمويل جديدة بما يُسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، بحسب البيان.
تمت الصفقة بالتعاون مع 25 مؤسسة مالية في كل من أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، والشرق الأوسط، كما تجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف، مقارنة بأول قرض حصل عليه الصندوق في عام 2018 والبالغ 11 مليار دولار بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، وهو القرض الذي سيتم سداده قبل موعده، وفق البيان.
أكبر قرض على الإطلاق
يمثل القرض أكبر صفقة على الإطلاق لأي مقترض في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيانات بلومبرغ. كما أنه ثاني أكبر قرض على مستوى الشركات بالعالم هذا العام، بعد "ولمارت" الأميركية التي جمعت 17.05 مليار دولار.
يقترض صندوق الثروة البالغة أصوله 620 مليار دولار بالرغم من الفوائض المالية التي حققتها السعودية من طفرة النفط، لكنَّ الحكومة قالت في وقت سابق إنَّها ستحتفظ بالزيادة المفاجئة في الحساب الجاري، وتعتزم تخصيصها بنهاية العام للصناديق المملوكة للدولة أو لبناء الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي فقط.
"يشكل القرض الجديد جزءاً من استراتيجية الصندوق السيادي التمويلية متوسطة المدى وخطته التمويلية لعام 2022، والتي تتضمن عدة أدوات للتمويل تضمن وصول الصندوق لمصادر تمويل متنوعة ومستدامة في كل من الأسواق الخاصة والعامة"، وفقاً لما أعلنه الصندوق في بيانه اليوم.
في أكتوبر الماضي، جمع الصندوق السيادي السعودي 3 مليارات دولار من بيع سندات دولارية في طرح هو الأول من نوعه للصندوق بالعملة الأميركية وكذلك لتمويل مشروعات خضراء. باع صندوق الاستثمارات العامة السندات على ثلاث شرائح، بما في ذلك السندات الخضراء لأجل 100 عام التي تعد الأولى على مستوى العالم.
برز الصندوق كمستثمر عالمي خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يسعى إلى زيادة أصوله لنحو تريليون دولار بحلول عام 2025. يمتلك الصندوق يمتلك حصصاً في "أوبر تكنولوجيز" ويدعم شركة "لوسِد موتورز" لصناعة السيارات الكهربائية.
في فبراير الماضي حاز صندوق الاستثمارات العامة على تصنيفات إئتمانية مرتفعة لأول مرة من وكالتي "موديز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني.
تصنيفات
