بعد تفاقم الديون.. غانا تطالب حاملي السندات بتقبل الخسائر

تمتلك غانا أسوأ العملات أداءً في العالم، مع بلوغ نسبة التضخم فيها 40%، وتصنيف ديونها دون الدرجة الاستثمارية. بينما تكافح الدولة للسيطرة على الوضع سريع التدهور، تطلب الآن من حاملي السندات قبول الخسائر على استثماراتهم.

تستهدف الحكومة الغانية بدء محادثات مع المستثمرين قبل نهاية نوفمبر، ونشرت وكالة "رويترز" في وقت سابق من هذا الشهر أن الدولة استعانت بخدمات كل من شركات: "لازارد" و"غلوبال سوفرين أدفيزوري" (Global Sovereign Advisory)، و"هوغان لافلس يو إس" (Hogan Lovells US) للقيام بدور المستشارين، فيما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن بعض حاملي السندات اختاروا "روتشيلد آند كو" (Rothschild & Co) و"أوريك" (Orrick) و"هرينغتون آند سوتكليف" (Herrington & Sutcliffe) للاضطلاع بهذا الدور.

تتصدر كل من "فيدليتي إنستيتيوشنال أسيت مانجمنت" (Fidelity Institutional Asset Management) و"غولدمان ساكس" و"بيمكو" (Pimco) قائمة الحيازات المعلنة من السندات المقومة بالدولار في غانا، التي فقدت نصف قيمتها هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

وزارة المالية: عوائد السندات الدولية لا تعكس حقيقة اقتصاد غانا

إجراءات مالية قاسية لإنقاذ غانا

على الأرجح ستضطر غانا إلى الموافقة على تنفيذ إجراءات قاسية لترتيب أوضاعها المالية باعتبارها جزءاً من أي عملية إعادة هيكلة. لكن هذا هو الثمن الذي سيتعين عليها دفعه لإتمام الصفقة وتقريبها خطوة من الحصول على حزمة الإنقاذ التي تشتد الحاجة إليها. ودخلت الدولة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ سبتمبر حول تنفيذ برنامج بقيمة 3 مليارات دولار بعد استبعادها من أسواق الديون الدولية.

قال كارلوس دي سوزا، مدير المحافظ الاستثمارية بشركة "فونتوبيل أسيت مانجمنت" (Vontobel Asset Management) في زيورخ، التي تقتني ديوناً غانية: "لا يمكن قبول إعادة الهيكلة القاسية إلا إذا كان هناك أيضاً تعديل مالي صارم وموثوق به".

غانا تحصل على تعهد بمليار دولار من البنوك لتعزيز أوضاعها المالية

لكن إذا اقترحت الحكومة إجراءات إعادة هيكلة قاسية ولكن بتعديل مالي ضعيف، فسيُنظر إلى ذلك بوصفه محاولة لوضع العبء على عاتق الدائنين.

رغم وجود أسباب بعينها تقف وراء انهيار غانا، فإنها تشكل أيضاً تحذيراً جديداً من عالم الأسواق الناشئة، التي تكافح اقتصاداتها للتعافي من الوباء، أو تواجه ضغوطاً في سداد مدفوعات الديون بسبب قوة الدولار الأميركي.

تراجع سعر السيدي الغاني

انخفض السيدي الغاني بنسبة 60% تقريباً هذا العام، وهي العملة الأسوأ أداءً حول العالم. ومن بين الخاسرين الكبار الآخرين الروبية السريلانكية، والبيزو الأرجنتيني، والليرة التركية، وكلها تواجه مشاكلات في ميزان المدفوعات.

غانا تطالب شركات التعدين ببيع 20% من الذهب للبنك المركزي

إحدى المشكلات التي تواجه حكومة غانا هي المصداقية، إذ يأتي قرار السعي لتخفيض قيمة السندات الأجنبية بعد أسابيع فقط من إعلان الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو أن محادثات الإنقاذ لن تؤدي إلى خسائر لحاملي الديون الخارجية.

خلال الجمعة الماضي استقرّت السندات مع انخفاض العائد على الأوراق المالية المقومة بالدولار المستحقة في 2032 بنحو 68 نقطة أساس، لتصل بذلك إلى 30.29%، وفقاً للتسعير العام لـ"بلومبرغ". يشير ذلك إلى أن المستثمرين كانوا يتوقعون إعلان إعادة الهيكلة.

جرعة واقعية من أكرا

قال تشارلي روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في "رينيسانس كابيتال" (Renaissance Capital)، عبر رسالة بريد إلكتروني: "أعتقد أن الأسواق قد ترحب في نهاية المطاف بهذه الجرعة من الواقعية من أكرا، خصوصاً أنها ستشجع على ضخ حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. تراكمت الديون على الدولة بسبب العجز الكبير جداً –في كل من الميزانية والحساب الجاري- على مدار عدة سنوات، وتجنب ذلك كان سيتطلب تقشفاً صارماً خلال 2021، إضافة إلى الوصول إلى صفقة مع الصندوق في ذلك الحين".

غانا تسعى لاقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

في محاولة لطمأنة المستثمرين، أشار جون كوماه نائب وزير المالية إلى أن الحكومة لن تحاول فرض أي شيء عليهم.

صرح كوماه لراديو "جوي إف إم" في أكرا، الخميس الماضي: "نعرف حاملي سنداتنا بشكل جيد، فالسوق ليست كبيرة لهذه الدرجة. لذا فإن الأمر يتعلق فقط ببناء أواصر الحديث، ورؤية أفضل السبل التي يمكننا من خلالها الوصول إلى موقف يحمي كلا الجانبين وينقذ الاقتصاد".