المصدر:
بلومبرغ
خفّض البنك المركزي الصيني السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك في الاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام، لدعم الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع حالات كورونا وتراجع النشاط العقاري المستمر.
قال بنك الشعب الصيني في بيان يوم الجمعة إنه خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لمعظم البنوك بمقدار 25 نقطة أساس. يدخل التعديل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، وهو ما سيتيح 500 مليار يوان (70 مليار دولار) من السيولة في الاقتصاد.
قال البنك في بيان منفصل إن الخفض يهدف إلى "الحفاظ على سيولة وفيرة على نحو معقول" و"زيادة دعم الاقتصاد الحقيقي"، وكذلك مساعدة البنوك في دعم الصناعات التي تضررت من جائحة كوفيد.
جرى التنبؤ بخفض نسبة متطلبات الاحتياطي، وهو الأول منذ أبريل، في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما دعا مجلس الوزراء الصيني، إلى بذل المزيد من الجهود لتقوية الانتعاش الاقتصادي. وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرتين هذا العام، وكان أحدث خفض في أغسطس.
تأتي خطوة بنك الشعب الصيني بعد إجراءات حكومية مهمة جرت مؤخراً لمساعدة الاقتصاد، بما في ذلك حزمة إنقاذ لقطاع العقارات وتعديل بعض قيود كورونا لتقليل الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.
ومع ذلك، لا تزال آفاق النمو صعبة. من المرجح أن يكون التعافي في سوق الإسكان بطيئاً، في حين ارتفعت حالات كورونا إلى مستوى قياسي، مما دفع المدن الكبرى مثل بكين إلى تقييد تحركات السكان.
يقول الاقتصاديون إن الصين ستواجه على الأرجح عملية بطيئة ومؤلمة لمحاولة إعادة فتح البلاد، حيث خفّض بنك نومورا هذا الأسبوع توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 4%.
تصنيفات
