المصدر:
بلومبرغ
تعتزم حكومة إيطاليا بقيادة جورجا ميلوني تخصيص نحو 30 مليار يورو (31 مليار دولار) للإنفاق الإضافي في أول مشروع للموازنة بعد توليها منصبها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن مشروع الموازنة لا يزال مؤقتاً، إن حزمة الإنفاق الإضافي التي من المقرر أن يوافق عليها مجلس الوزراء في أوائل الأسبوع المقبل ستمول المزيد من الإجراءات لحماية الشركات والعائلات من ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح الأشخاص أنه قد يضاف 5 مليارات يورو أخرى من دعم الاتحاد الأوروبي إلى المبلغ الإجمالي.
الموازنة هي الاختبار الأول لتعهدات جورجا ميلوني بالاستمرار في مسار المسؤولية المالية وخفض الديون الذي حدده سلفها ماريو دراغي.
بعد الموافقة، سيواجه مشروع الموازنة تدقيقاً مطولاً أمام البرلمان يمكن أن يغير محتواه بشكل جذري. من المرتقب حصوله على الموافقة النهائية بحلول 31 ديسمبر.
قال الأشخاص إن موازنة تحالف ميلوني ستشمل أيضاً تخفيضات ضريبية للشركات، ولا سيما تخفيض العبء الضريبي على العمالة. تعتزم الحكومة تجديد تقديم المساعدة المالية للشركات في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وإقرار إعفاءات ضريبية تسمح بخفض أسعار الوقود في محطات البيع.
إيطاليا تستهدف خفض استهلاك الغاز 7% بحلول مارس 2023
من بين الإجراءات الأخرى لدى الحكومة الإيطالية، تعديل قواعد المعاشات التقاعدية التي تسمح للأشخاص الذين أمضوا 41 عاماً في الخدمة بالتقاعد إذا كان عمرهم لا يقل عن 62 عاماً- وهو وعد انتخابي رئيسي لحزب الرابطة الإيطالية (لا ليغا) بقيادة ماتيو سالفيني، الذي يُعد دعمه أمراً مهماً للأغلبية التي تحظى بها ميلوني.
انكماش مرتقب
في حين نما الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، من المتوقع أن ينكمش في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، حسبما صرح وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي أمام المشرعين في روما في وقت سابق من نوفمبر.
"موديز" تخفض النظرة المستقبلية لتصنيف إيطاليا الائتماني إلى "سلبي"
من شأن انكماش الاقتصاد أن يجعل من الصعب الاستمرار في تمويل القرارات المتعلقة بأزمة الطاقة، وفق الوعود المقدمة للإيطاليين، وقد يثير توترات داخل الائتلاف الحاكم. حتى الآن، أنفقت إيطاليا نحو 75 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة.
تستهدف إيطاليا حالياً تسجيل عجز بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. تخطط روما لخفض العجز بشكل تدريجي في السنوات المقبلة من 4.5% في 2023 إلى 3% في 2025.
نطاق العجز المستهدف بالموازنة أقل طموحاً من الأهداف السابقة، لكنه لا يزال يُظهر تصميماً لاستهداف بلوغه 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المعدل الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تعليقه حالياً.
تصنيفات
