المصدر:
الشرق
تعمل السعودية على تسريع تطوير سوق السندات للمساهمة في سدّ فجوة استثمارية تصل إلى 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) تحتاج إليها المملكة للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030.
محمد القويز رئيس هيئة سوق المال، قال في كلمته بمؤتمر القطاع المالي يوم الثلاثاء، إنّ مستهدفات ومخططات الاقتصاد السعودي حتى عام 2030 تتطلب ضخ استثمارات تزيد على 12 تريليون ريال. و"على الرغم من أن جزءاً من هذه المتطلبات سيجري سدّه عبر سوق الأسهم، ومن خلال وسائل التمويل التقليدية كالبنوك وشركات التمويل، فإنّ هذه القنوات التقليدية لا يمكنها وحدها تغطية الفجوة".
سوق أدوت الدَّين ستوفر السيولة المتبقية التي يحتاج إليها المستثمرون، كما أن إتاحتها للتداول ستتيح مرونة أكبر في إدارة المخاطر والمحافظ التمويلية، وفق القويز.
تطوير سوق السندات
تعمل المملكة حالياً مع عدد من الجهات الأخرى لإضافة أدوات الدَّين الحكومية إلى مؤشراتها، وذلك لأن الانضمام إلى هذه المؤشرات يرتبط بجلب رؤوس الأموال العالمية من الخارج، كما يؤدي بدوره إلى تنويع قاعدة المستثمرين، بالإضافة إلى تحسين مستويات السيولة في سوق الدَّين، حسب القويز.
انضمت أدوات الدَّين الحكومية في المملكة إلى عدد من المؤشرات العالمية التي تتضمن مؤشر "أي بوكس" العالمي للسندات الحكومية، ومؤشر "فوتسي" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.
تصدر الحكومة السعودية أدوات دَين على نحو متكرر ومتفاوت الآجال لبناء منحنى العائد الذي يجري تسعير أدوات الدَّين الأخرى بالاستناد إليه، كما جرى تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء في أدوات الدَّين الحكومية التي تسهم في زيادة سيولة هذه الأدوات المالية وقدرة حامليها على تحويلها إلى نقد.
سندات القطاع الخاص
انتقل التركيز بالتوازي إلى بناء سوق لأدوات الدَّين من مصدّري القطاع الخاص، حسب القويز، الذي بدأ بالترخيص لكبرى وكالات التصنيف الائتماني، التي أصبحت الآن تعمل في المملكة، بالإضافة إلى التعديلات المتوالية في قواعد طرح الأوراق المالية لتسهيل إصدارات الدَّين، التي آخرها تنظيم الإدراج المباشر لأدوات الدَّين المطروحة طرحاً خاصاً، الذي يهدف إلى توفير قناة إضافية لإدراج أدوات الدَّين في السوق، مما يزيد سيولتها ويخفض تكاليفها.
وأصبح التمويل الجماعي من خلال أدوات الدَّين النموذج الأسرع نمواً في نماذج التقنية المالية الحديثة، وفق القويز.
بلغ حجم طروحات الدَّين الخاصة والعامة في المملكة نحو 107 مليارات ريال بنهاية النصف الأول من هذا العام، مرتفعة بما يقارب ضعف حجمها في الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك على الرغم من زيادة معدلات الفائدة خلال ذات الفترة.
أشار القويز إلى أن الحاجات الاستثمارية لاقتصاد المملكة خلال الفترة المقبلة قد تشهد ولأول مرة تحوُّل المملكة من بلد مصدِّر للأموال إلى بلد مستورد لها.
تصنيفات
