المصدر:
بلومبرغ
تواجه مصر فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدى أربع سنوات تقريباً، لكن الحكومة تعتقد أنها ستؤمّن أموالاً كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل لأن قرضاً من صندوق النقد الدولي يمكن أن يشجع على تأمين التمويل من الخارج.
قال وزير المالية محمد معيط في مقابلة إنّ صفقة صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 3 مليارات دولار "ممولة بالكامل"، ما يعني أن متطلبات التمويل لمصر ستُلبَّى خلال مدة البرنامج البالغة 46 شهراً. كما أن بعض المستثمرين اتصلوا بالفعل بالوزارة بشأن طرح خاص لصكوك إسلامية، وهو خيار قيد الدراسة حالياً.
وقال معيط في منتجع شرم الشيخ المصري حيث ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) هذا العام: "نتعامل مع الظروف الصعبة للسوق الدولية من خلال تنويع مصادر تمويلنا.. ونرى إمكانات في أسواق السندات الصينية واليابانية والصكوك، ونعمل على إصدار سندات مستدامة".
يعكس العجز الذي يواجه الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار عُمق الأزمة التي لحقت بمصر نتيجة التداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة في أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، فيما سحَب مستثمرو المَحافظ الأجنبية نحو 22 مليار دولار مما كانت في السابق سوقاً مفضلة للديون.
سارعت الدول الخليجية إلى مساعدة مصر من خلال ودائع وتعهدات استثمارية، فيما أعلنت القاهرة في أواخر أكتوبر عن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي طال انتظارها، ومرونة جديدة في إدارة عملتها.
ومع ذلك، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع توقعاتها لمصر إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى ضَعف السيولة الخارجية وانخفاض احتمالات الوصول إلى أسواق السندات.
تأمين التمويل
ساعدت الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي البلاد في الحصول على 5 مليارات دولار من المنظمات متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، ويتوقع معيط أن تصل في السنة المالية المنتهية في يونيو المقبل.
كما تكثف مصر جهودها لتوسيع إصدار السندات وتأمل في تحسين الوصول إلى أسواق رأس المال في النصف الثاني من العام المقبل.
وقال معيط: "شهدنا بعض التدفقات إلى سوق الدَّين المحلية في الأيام الأخيرة بعد خفض قيمة العملة واتفاق صندوق النقد الدولي"، لكنه أضاف: "علينا أن نتعلم الدرس، وهو أن هذا النوع من التدفقات ليس آمناً"، وأنه يتعين على مصر التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.
تتوقع الحكومة صافي تدفقات وافدة بقيمة مليارَي دولار لكل من السنوات المالية الأربع، بما في ذلك السنة الحالية التي تنتهي في يونيو.
من المقرر أن يشمل التمويل في 2022-2023 شريحة أُولى بقيمة 750 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وقرض من البنك الدولي للأمن الغذائي، وآخَر لمساعدة الميزانية الذي يسهم فيه أيضاً "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، ووزارة الخزانة للمملكة المتحدة، وفقاً لما قاله معيط.
يُتوقع أن يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، فيما تهدف الحكومة إلى استقطاب 13 مليار دولار في 2025-2026. قد يأتي جزء كبير من الأموال للسنة 2022-2023 من بيع حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية إلى الدول الخليجية.
وردّاً على سؤال عما إذا كانت الوزارة تخطط لزيادة عوائد أذون وسندات الخزانة لجذب المستثمرين، قال معيط إنّ ذلك يُترك للعرض والطلب وكذلك تكاليف خدمة الدَّين المسموح بها في مصر وفقاً لقانون الميزانية.
تستهدف مصر، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، خفض نسبة الدَّين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.4% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2027. وذلك بالمقارنة مع 85.3% في السنة الماضية، وسيكون ذلك أدنى معدل منذ عام 2010 على الأقل.
تصنيفات
