"فيتش" تخفض نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "سلبية"

خفضت "فيتش" نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، بينما ثبتت التصنيف الائتماني للبلاد عند (+B)، في تقريرٍ صادر اليوم.

وكالة التصنيف الدولية عزت مراجعة التوقعات إلى "سلبية" للتدهور الحاصل بوضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، ما يجعل البلاد عرضةً لظروف عالمية معاكسة، في وقتٍ تشهد الميزانية ارتفاعاً بعجز الحساب الجاري، فيما تقترب آجال استحقاق ديون خارجية مرتفعة.

بهذا الخفض، تكون "فيتش" لحقت بنظيرتها "موديز" التي عدّلت، في شهر مايو، نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، بينما أبقت على تصنيفها الائتماني عند مستوى (B2).

أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، اعتبر في مقابلة مع "الشرق"، على هامش قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، أن "تقرير "فيتش" تضمّن نقطة إيجابية جداً تمثلت بإبقاء التصنيف الائتماني للبلاد عند (B+) رغم التحديات الكبيرة. أما بالنسبة لتعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، والنابع ربما من وجود تخوف من عدم القدرة على اللجوء لأسواق الدين الدولية، فنؤكد أن وصولنا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتيح لنا الحصول على تمويل منخفض التكاليف من مؤسسات تمويلية أخرى. كما نعمل على بدائل تمويلية متعددة كإصدار صكوك وسندات "باندا" منخفضة التكلفة".

شكّل هبوط الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري عاملاً رئيسياً في تعديل نظرة "فيتش"، حيث انخفضت هذه الاحتياطيات إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر 2022، من 35 ملياراً في مارس، و40 مليار دولار في فبراير. وبالتالي، فإن تغطية الاحتياطيات لما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر من الدفعات الخارجية الحالية، هو أضعف من المتوسط (B) والذي يضمن تغطية الاستيراد لمدة 4 أشهر.

وكالة التصنيف أشارت إلى أنه رغم ارتفاع أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، إلى 2 مليار دولار بحلول أكتوبر، من 1.5 مليار دولار في مارس، إلّا أنها لا تزال أقل بكثير من مستواها في فبراير البالغ 9 مليارات دولار.

الجنيه والتضخم

لكن اللافت أن تقرير "فيتش" لم يأخذ في الاعتبار توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في 27 أكتوبر، بما يُتيح حصولها على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، مع إمكانية الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تمّ إنشاؤه حديثاً من قِبل صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية بشروط ميسرة.

ارتفاع طفيف باحتياطي مصر الأجنبي قبل وصول قرض "صندوق النقد"

الوكالة الدولية أشارت إلى أن اعتماد سعر صرف مرن للعملة المحلية، في نهاية أكتوبر، أدى إلى ضعف الجنيه مقابل الدولار الأميركي بنحو 30% مقارنةً بمستويات عام 2021. متوقعةً أن يؤدي ذلك لارتفاع التضخم، على أساس سنوي، إلى 17% في السنة المالية 2023، وإلى 12% في 2024.

كما توقعت "فيتش" أنه رغم رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ نهاية عام 2021؛ "فمن المرجح أن تكون هناك زيادات أخرى على الفائدة".